اعداد يونس حفيض
أعلنت الحكومة المغربية تفعيل قانون العقوبات البديلة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط عن السجون وتحسين إدماج المحكومين. يأتي هذا بعد دخول القانون حيّز التنفيذ منذ 22 أغسطس الماضي، دون أن يتم تفعيله حتى الآن.
تفاصيل القانون وأهدافه
يسمح القانون الجديد بتطبيق عقوبات بديلة عن السجن في القضايا التي لا تتجاوز مدتها خمس سنوات، وتشمل هذه العقوبات العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، أو فرض تدابير رقابية وعلاجية وتأهيلية، بالإضافة إلى فرض غرامات يومية.
وتسعى الحكومة من خلال هذا القانون إلى معالجة الآثار السلبية لعقوبات السجن القصيرة المدة، والتقليل من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، مما ينعكس إيجابيًا على المنظومة الجنائية والاجتماعية في البلاد.
إجراءات الحكومة لتفعيل القانون
خلال اجتماع حكومي عُقد مؤخراً، تقرر تشكيل لجنة قيادة ولجان فرعية لدراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بالقانون، والعمل على إصدار المراسيم التنظيمية في غضون خمسة أشهر.
أزمة الاكتظاظ في السجون
بلغ عدد السجناء في المغرب نحو 105 آلاف نزيل، وفقًا لتصريحات محمد صالح التامك، رئيس إدارة السجون وإعادة الإدماج. وأكد التامك أن العقوبات البديلة تُعدّ خطوة إصلاحية هامة، تسهم في تقليل عدد السجناء وتيسير إعادة إدماجهم في المجتمع.
هذا التحرك يأتي ضمن جهود شاملة لإصلاح النظام الجنائي، بما ينسجم مع توجهات المملكة لتحسين أوضاع السجون وضمان عدالة جنائية أكثر إنصافًا وفعالية.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=36347
