اعداد أحمد أيت الطلب
تتوقع الشركات المغربية تسجيل رقم قياسي جديد في حالات الإفلاس هذا العام، ليصل إلى 16,100 حالة، بزيادة قدرها 13% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل ضعف المعدل السنوي المسجل بين 2016 و2019، وفقاً لتقرير حديث أصدرته شركة “أليانز تريد” (Allianz Trade).
وذكرت الشركة المتخصصة في الائتمان التجاري أن العدد المتوقع لحالات الإفلاس هذا العام في المغرب لن يتجاوز فقط مستوى ما قبل جائحة “كوفيد-19″، بل سيتخطى أيضاً الرقم المسجل خلال الأزمة المالية العالمية في 2008.
تعزى هذه الزيادة في حالات الإفلاس إلى عدة عوامل، منها ضعف هيكلة وأصول عدد كبير من الشركات، المشاكل المتكررة في إدارة الشركات العائلية، وقلة الاستثمار في الرأسمال البشري والبحث والتطوير، وفقاً لهشام بنسعيد العلوي، المدير العام للشركة في المغرب وتونس، في حوار مع “الشرق”.
وتتوقع “أليانز تريد” أن يستمر ارتفاع حالات الإفلاس في المغرب خلال العام المقبل ليصل إلى 17,400 حالة، بزيادة سنوية قدرها 8%. وتشير التوقعات إلى أن هذه النسبة ستظل مستقرة حتى عام 2026، نظراً لاستمرار تحديات تأخر الدفع والضغوط الضريبية، فضلاً عن التأثيرات السلبية للجفاف وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وقد تأثرت الشركات المغربية بشدة خلال فترة الإغلاق التي فرضتها جائحة “كوفيد-19″، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير لدعم القطاعين العام والخاص من خلال برامج تضمن الوصول إلى التمويل البنكي. هذا الدعم ساعد في التخفيف من التأثيرات السلبية، لكن بعد انتهاء هذه المرحلة، لم ينجح النمو الاقتصادي في توليد تدفقات نقدية كافية للعديد من الشركات، مما أدى إلى تسريع وتيرة الإفلاس، بحسب العلوي.
في العام الماضي، سجل المغرب رقماً قياسياً في حالات إفلاس الشركات نتيجة لثلاثة أسباب رئيسية: التأخر في استلام مستحقاتها المالية، تأثير التضخم على أسعار المواد الأولية، وتداعيات جائحة كورونا.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=34954
