اعداد أحمد أيت الطلب
أصدرت محكمة العدل الأوروبية اليوم حكمًا نهائيًا يقضي بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري الموقعتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، رافضة بذلك الطعون المقدمة من المفوضية الأوروبية. هذا القرار جاء بعد سلسلة من الطعون، حيث سبق للمحكمة أن ألغت الاتفاقيات في سبتمبر 2021.
يعتقد مراقبون أن هذا الحكم سيؤثر سلبًا على العلاقات التجارية بين الجانبين، بانتظار رد فعل المؤسسات التنفيذية الأوروبية التي طالما دافعت عن شرعية هذه الاتفاقيات. يُنظر إلى الحكم على أنه انتصار لجبهة البوليساريو الانفصالية، والتي تسعى لإخضاع الاتفاقيات لموافقتها رغم عدم تمتعها بأي صفة قانونية لتمثيل سكان الصحراء المغربية.
من جهتها، حذرت المغرب الاتحاد الأوروبي مرارًا من الانصياع لهذه الضغوط، مشددة على أهمية حماية الشراكة الثنائية من الاستفزازات السياسية التي يقودها خصومها، خاصة الجزائر وجنوب إفريقيا. وقد طالبت المملكة بأن يتحمل الاتحاد مسؤولية حماية هذه الشراكة من أي تدخلات معادية.
يشار إلى أن اتفاقيات الصيد البحري والزراعة، التي وُقعت في 2019، قد انتهت صلاحيتها في يوليو 2023، مما أثار تساؤلات حول مستقبل العلاقات التجارية بين الطرفين.
المصدر : https://microtv.ma/?p=34069
