شهدت الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش انتقادات متزايدة بسبب ارتفاع الديون العامة وفشلها في تقديم حلول بديلة للسيطرة على النفقات وتغطية التكاليف. خلال الثلاث سنوات الأولى من ولايتها، ارتفعت ديون الخزينة بمقدار 125 مليار درهم، ليصل إجمالي الدين إلى 1010 مليارات درهم في عام 2024.
وفقاً لتقارير مالية، ارتفع الدين الداخلي إلى 753 مليار درهم حتى نهاية غشت الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 6.9% مقارنة بنهاية عام 2023. كما ارتفعت نفقات خدمة الدين العام، حيث استهلكت فوائد الدين الداخلي وحدها 24 مليار درهم.
أثار ذلك انتقادات من أحزاب المعارضة، خاصة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي وصف اللجوء المفرط للحكومة إلى “التمويلات المبتكرة” بأنها حيلة قد تؤثر سلباً على الأجيال القادمة. وحذر إدريس لشكر، الأمين العام للحزب، من أن حجم المديونية الحالي يستنزف أكثر من 79% من الدخل القومي.
في السياق ذاته، دعا القيادي محمد السوعلي الحكومة إلى تقديم دعم أكبر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل وصول الشباب إلى التمويل، مؤكداً أهمية تشجيع الاستثمار في قطاعات مثل السياحة والتكنولوجيا.
وأشار السوعلي إلى ضرورة تغيير الحكومة نهجها في التعامل مع المعارضة والاعتراف بالفشل في تحقيق بعض التوجيهات الملكية، مما يفتح المجال لحوار أكثر فعالية وتركيزاً على الحلول الواقعية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغرب، خاصة مع تفاقم مشاكل الشباب في ظل الظروف الراهنة.
المصدر : https://microtv.ma/?p=33691
