خطوط النواصر
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن سلسلة من الإجراءات الضريبية التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يناير المقبل، بهدف تعزيز القدرة الشرائية للموظفين والأجراء المغاربة، خاصة المنتمين إلى الطبقة المتوسطة.
تركز هذه الإجراءات على تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء، حيث سيتم رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 40,000 درهم سنويًا، ما يعني إعفاء الدخول الشهرية التي تقل عن 6,000 درهم من الضريبة بشكل كامل. يُتوقع أن يُسهم هذا القرار في تحسين أوضاع العديد من الأسر المغربية.
في تقرير الوزارة حول تنفيذ الميزانية والتوقعات الاقتصادية للسنوات الثلاث المقبلة، أوضحت أن هذه الإصلاحات تستهدف دعم الفئات ذات الدخل المنخفض وتخفيف الضغوط المالية التي تواجهها.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 تعديلات أخرى، أبرزها خفض المعدل الضريبي الأعلى من 38% إلى 37%. هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف العبء عن شريحة الأجراء ذوي الدخل المرتفع نسبيًا، مما ينعكس إيجابيًا على ظروفهم المعيشية.
ومن بين التعديلات المرتقبة، رفع قيمة الإعفاء الضريبي الخاص بنفقات الأسرة من 360 درهمًا إلى 500 درهم لكل شخص معال، وهو ما سيوفر دعمًا إضافيًا للأسر التي تتحمل نفقات إعالة الأطفال أو الأفراد المعالين، مما يعزز التوازن المالي داخل الأسرة.
تأتي هذه التعديلات الضريبية في إطار استراتيجية الحكومة الرامية إلى دعم الفئات المتوسطة والضعيفة اقتصاديًا، وتحسين قدرتها الشرائية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الإجراءات في تحفيز الاستهلاك الداخلي وتعزيز النشاط الاقتصادي، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
المصدر : https://microtv.ma/?p=33617
