عبرت الهيآت الجمعوية الوطنية عن قلقها لتصريحات وزيرة التضامن المتناقضة حول مستقبل دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة لما بعد المرحلة الانتقالية لسنة 2024، و قررت الهيئات الجمعوية والتي هي :المرصد المغربي للتربية الدامجة؛ الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية ؛ الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين؛ المنظمة المغربية لحقوق النساء ذوات الإعاقة ، أن تعبر في بلاغها المشترك بالملاحظات التالية:واشتراط ولوج الطفل في وضعية إعاقة المدرسة بدرجة الإعاقة الخفيفة، هو مس بحقه في التربية والتكوين ، وهو منظور سلبي إزاء قدرات الأطفال في التربية والتعليم ، وأن هذا التوجه لا يحترم دستور المملكة ، ولاسيما التصدير الذي يحظر التمييز على أساس الإعاقة والفصلان 31 و 34 منه، ولا يتلاءم مع المادة 24 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي صادقت عليها المملكة ، كما لا يحترم القانون الإطار رقم 51.17 بشأن منظومة التربية والتكوين البحث العلمي، والقانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الاشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وهو تراجع حتى عن قرار وزارة التربية الوطنية 47.19 بشأن التربية الدامجة الذي ينص على غير ذلك ؛وسجل البلاغ ان الأفق المستقبلي للأطفال في وضعية إعاقة لما بعد سنة 2024 غير واضح، وأن إقحام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS وصندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS في سيناريو تغطية مصاريف الدعم، هو بديل جزئي غير كاف في ظل الشروط المعروفة اليوم، ذلك أن الصندوقين يشتغلان وفق تعريفة وطنية مرجعية هزيلة لا تتجاوز 50 درهما للحصة العلاجية الوظيفية ، وهو ما يستلزم الرفع منها ، كما أن الصندوقين لا يدمجان خدمة التربية الخاصة ضمن المرجعية الخدماتية القابلة للاسترداد ، بحيث يبقى البديل هو سيناريو تحويل دعم جزافي شهري من الصندوقين لفائدة الطفل عبر موردي الخدمات، وذلك حسب نوعية الإعاقة والحاجيات .
ويثمن البلاغ دور وزارة الداخلية في اختيار الجمعيات، لكن يعتبر من غير الملائم ، أن يتم إقحام وزارة الداخلية في توجيه وتفييئ الأطفال بناء على درجة الإعاقة ، الذي هو نموذج أصبح متجاوز ا ، ذلك أن التوجيه التربوي للأطفال هو اختصاص لجن، و أن بلادنا تبنت النموذج الاجتماعي التفاعلي للإعاقة المنصوص عليه في القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الاشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها ، من خلال تعريف جديد للإعاقة في المادة 2، بحيث تجاوز مفهوم درجة الإعاقة ، ويرتكز على مدخل حاجيات الطفل؛
وبالتالي يؤكد البلاغ ان تصريحات وزيرة التضامن غير واقعية حول ربط بطاقة الإعاقة ببرنامج دعم التمدرس؛ ذلك أن مشروع بطاقة الإعاقة يعرف مسارا متعثرا منذ سنة 2022، وأن تعميمها سيتطلب حيزا زمنيا، كما أن صيغة احتساب المؤشر الاجتماعي في السجل الاجتماعي لا تدمج مكون الإعاقة ، وأن مراجعة هذه الصيغة ستتطلب وقتا، وهو ما سيكون له انعكاس على مستقبل الدعم ؛ علاوة على أن تصنيف الجمعيات كموردي خدمات أو ما يسمى بالاعتماد، يستلزم نصا تنظيميا وتأطيرا معياريا، وليس تدبيرا اعتباطيا، وأن الجهة المخولة لها ذلك هي مؤسسة عمومية أو قطاع عمومي ، وأن الحكامة الرشيدة تقتضي احترام الاختصاصات المؤسساتية ؛
واعتبرت الجمعيات المذكورة في بلاغها للمشترك انها كهيآت جمعوية ، نعتبر أن وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ، تأخرت في تقديم تصور شامل ومتكامل حول نظام الدعم الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة تبعا للمادة 15 من القانون الإطار 97.13 ، وأن لهذا التأخر اليوم كلفة، كما أن الهيآت الجمعوية تعتبر أن سيناريو دمج الدعم كبرنامج في منظومة الحماية الاجتماعية ، يتطلب عاجلا : وضع برمجة ميزانياتية، لتوفير العرض الخدماتي الصحي والتربوي في المجالات القروية والحضرية التي تفتقر إلى الاختصاصات والبنياتوضع إطار للتوكيل أو التفويض واضح مع القطاعات والجمعيات الخدماتية ؛ وانخراط الصناديق الحمائية في تحويل الدعم الجزافي وفق شروط ومعايير تشرف عليها مؤسسة عمومية ؛إضافة إلى مراجعة التعريفة المرجعية لاسترداد مصاريف العلاج الوظيفي ، ودمج جيل جديد من خدمات الدعم التربوي والاجتماعي ؛مع الإسراع في تفعيل مسطرة اعتماد مهن العمل الاجتماعي ، من خلال إخراج باقي النصوص التنظيمية وأدوات الاشتغال المطلوبة.
المصدر : https://microtv.ma/?p=33434
