اعداد أحمد أيت الطلب
يدعو الاتحاد المغربي لحقوق المستهلك إلى محاربة التجار المحتالين الذين يقدمون الخدمات السياحية بأسعار باهظة، مما يجبر العديد من المغاربة على قضاء إجازاتهم الصيفية في الخارج.
نددت الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك في بيان صحفي بالجشع والنصب والاحتيال الذي يمارسه بعض المروجين السياحيين. وأوضحت أن هذه السلوكيات غير الأخلاقية أثرت على كافة الخدمات السياحية، مما أجبر العديد من المغاربة على قضاء إجازاتهم في الخارج. وأشارت إلى أن “المواطن المغربي، إذا توفرت لديه الإمكانيات المالية، يتجه مباشرة إلى الخارج لقضاء إجازاته، حيث يستفيد من نفس الخدمات بأسعار تنافسية للغاية مقارنة بالعروض الوطنية”.
أمام هذا الوضع الذي يقوض السياحة الداخلية، يدعو الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك إلى “تنمية كافة الشواطئ المغربية والمناطق الداخلية والجبلية وتزويدها بالمنتزهات السياحية الضرورية، وإحداث مؤسسة مستقلة تابعة لوزارة السياحة لمراقبة جودة الخدمات السياحية لتجنب أي تضارب في المصالح”. كما تطالب “بربط الأسعار بجودة المنتج مع احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة”.
وترى الفيدرالية أنه من الضروري “محاربة التجار الانتهازيين من خلال ربط الموافقات بالتكوين والاستمرارية”، وأيضًا “تقديم المنتجات السياحية للمغاربة بنفس الأسعار المقدمة للأجانب”. كما ترغب في الانضمام إلى لجان تصنيف المؤسسات السياحية، على غرار مشاركة ممثلي الحرفيين.
تسعى هذه الجهود إلى تحسين جودة الخدمات السياحية وتشجيع السياحة الداخلية في المغرب، لضمان تقديم تجربة مميزة بأسعار معقولة للمواطنين والسياح على حد سواء.
المصدر : https://microtv.ma/?p=31316
