وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، ومدير دائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتشل، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية تمويل بقيمة 350 مليون دولار لدعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية (EEP).
أكدت السيدة فتاح خلال حفل التوقيع أن هذا الاتفاق يعزز علاقات التعاون المثالية مع البنك الدولي ويدعم تنفيذ عملية إصلاح البرنامج الاقتصادي الأوروبي التي بدأت المملكة تطبيقًا للتوجيهات الملكية السامية. يهدف هذا الإصلاح إلى تحديث قطاع المؤسسات والمنشآت العمومية عبر اعتماد وتنفيذ القانون الإطار رقم 50-21 والقانون رقم 82-20 المتعلقين بإصلاح المؤسسات وإحداث الوكالة الوطنية للتصرف الاستراتيجي لمشاركات الدولة ومراقبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية (ANGSPE)، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية.
تأتي هذه الاتفاقية بعد مصادقة مجلس الوزراء بتاريخ 1 يونيو 2024، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة تجاه المساهمين، كأحد ركائز إصلاح السياسة الاقتصادية الأوروبية. يهدف هذا الإصلاح إلى إعادة تشكيل المحفظة العامة وتحسين أدائها وحوكمتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهد الاستثماري.
يعكس برنامج النتائج التزامات المغرب الطموحة في إصلاح السياسة الاقتصادية الأوروبية، حيث يهدف بشكل خاص إلى تعزيز وظائف المساهمين في الدولة وإطار حكامة المؤسسات الاقتصادية الأوروبية، وتغيير حجم المحفظة العامة وتعزيز الحياد التنافسي، بالإضافة إلى تحسين مراقبة أداء المؤسسات الاقتصادية الأوروبية، بما في ذلك تأثيراتها المناخية.
سيتم تنفيذ هذا البرنامج على مدى خمس سنوات بواسطة ANGSPE ومديرية المؤسسات العامة والخوصصة (DEPP)، بالتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين.
شارك في حفل التوقيع رئيس مجلس المنافسة، والمدير العام للوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار، ومدير المؤسسات العمومية والخوصصة، بالإضافة إلى كبار المسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية.
المصدر : https://microtv.ma/?p=29967
