أعلن البنك الدولي عن موافقة مجلس إدارته على تقديم تمويل بقيمة 600 مليون دولار للمغرب، مخصص لتمويل مشروعين رئيسيين يهدفان إلى تحسين تقديم الخدمات العامة وتعزيز الشمول وأداء القطاع العام. يأتي هذا التمويل في إطار جهود المغرب لتعزيز التنمية الشاملة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
مشروع دعم إصلاح المؤسسات العمومية
يستهدف المشروع الأول، المسمى “دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات العمومية في المغرب” والمخصص له 350 مليون دولار، تحسين الحكامة وإعادة الهيكلة وتعزيز التنافسية والرقابة على أداء المؤسسات العمومية. لتحقيق هذه الأهداف، سيعمل المشروع على:
– **تعزيز وظائف ملكية الدولة**: تحسين إدارة الأصول والممتلكات التابعة للدولة.
– **تحسين ممارسات الحوكمة والإدارة**: تطبيق أفضل الممارسات في الإدارة والشفافية داخل المؤسسات المملوكة للدولة.
– **تشجيع مراقبة الأداء**: وضع معايير لقياس الأداء بما في ذلك التأثيرات المناخية.
– **توفير إطار للولاء التنافسي**: تعزيز المنافسة العادلة بين المؤسسات لضمان تقديم خدمات أفضل.
مشروع أداء القطاع العام
سيوفر المشروع الثاني، المخصص له 250 مليون دولار، تمويلاً إضافياً لدعم برنامج أداء القطاع العام. يركز هذا البرنامج على:
– **تحسين الأداء والشفافية**: تعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة القطاع العام.
– **تحديث الإدارة العامة**: تبني الرقمنة وتحديث أنظمة إدارة المالية العامة لتحقيق إدارة أكثر كفاءة وشفافية.
أهداف المشاريع
تهدف هذه المشاريع إلى رفع مستوى أداء القطاع العام وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين المغاربة، بما يتماشى مع نموذج التنمية الجديد في المغرب. وأوضح جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، أن هذه المبادرات تتماشى مع حاجة المغرب إلى تحول نموذجي لتعزيز النمو الشامل الذي يقوده القطاع الخاص، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوات في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في البلاد.
بهذا التمويل، يعزز البنك الدولي دعمه المستمر لجهود المغرب في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تعزيز فعالية وكفاءة القطاع العام.
المصدر : https://microtv.ma/?p=29513
