أثار قرار النيابة العامة فتح تحقيق في اتهامات بتبديد المال العام واستغلال النفوذ ضد عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية والاجتماعية بالمغرب. هذا التحقيق جاء بعد شكاوى قدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لحماية المال العام، تتعلق بتصرفات مشبوهة في إدارة الأموال العامة خلال فترة رئاسة بلقشور لمجلس جماعة الزمامرة.
أثار قرار فتح التحقيق، وتساؤلات حول مصير هذا الملف، جدلاً في الشارع المغربي. يتساءل الكثيرون عن الأسباب التي قد تؤدي إلى إقبار هذه القضية وعدم متابعة التحقيقات بشكل جدي. هل هناك ضغوط سياسية أو نفوذ قوي يحول دون تحقيق العدالة؟ هل هناك محاولات لطمس الحقائق وحماية المسؤولين المتورطين؟ هذه الأسئلة تظل مفتوحة وتحتاج إلى إجابات واضحة من الجهات المعنية لضمان الشفافية والمساءلة. يعتبر البعض أن هذه التساؤلات مشروعة، خاصة في ظل الحاجة إلى الشفافية والمحاسبة لضمان نزاهة إدارة المال العام وتحقيق العدالة.
يبقى ملف متابعة عبد السلام بلقشور بتهم تبديد المال العام واستغلال النفوذ محط اهتمام ومتابعة واسعة من قبل الجمهور المغربي. الحاجة ماسة إلى الشفافية والمساءلة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات في المستقبل وحماية المال العام من أي تلاعب. يتطلع الشارع المغربي إلى تحقيق نزيه وشامل يكشف الحقائق ويحقق العدالة المنشودة.
المصدر : https://microtv.ma/?p=28921
