خطوط/ الرباط .
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مطالبة الفنادق للأزواج بتقديم عقد زواج قبل منحهم غرفاً هو إجراء غير قانوني، مشيراً إلى أنه بحث عن سند قانوني لهذا الأمر لمدة 20 عاماً دون أن يجد أي أساس له.
وأوضح وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن “مطالبة أي مواطن بوثيقة يعد انتهاكاً لحياته الخاصة، حيث أن الحياة الخاصة للأفراد تتضمن أسراراً، وإذا لم ينص القانون على ذلك فإنها تعتبر مخالفة للقانون”.
وشدد وزير العدل على أن “طلب وثيقة الزواج من المواطنين عند دخولهم الفنادق يعد تدخلاً في حياتهم الخاصة”، مؤكداً أنه “لا يوجد أي سند قانوني يمنح الفنادق هذا الحق”.
وأشار وهبي إلى أن “من يطالب بهذه الوثائق يعتبر مخالفاً للقانون ويجب أن يُحاسب قضائياً”.
المصدر : https://microtv.ma/?p=27705
