احمد أيت الطلب…
القرار الذي اتخذته موريتانيا بإلغاء الضرائب على الخضار المستوردة من المغرب يظهر استجابة متباينة من الأطراف المعنية. بالنسبة للمصدرين المغاربة، فإن هذا القرار يعتبر فرصة لإعادة الاتصال بالسوق الموريتانية والأسواق الإفريقية الأخرى، والتي تشهد طلبًا متزايدًا على منتجاتهم. هذا يشكل فرصة جديدة للتجار في البلدين، الذين كانوا يخشون تداعيات زيادة الرسوم الجمركية التي فُرضت في وقت سابق.
مع ذلك، يثير هذا القرار قلقًا لدى المستهلكين المغاربة، الذين يخشون أن يؤدي استئناف الصادرات إلى زيادة التعريفات الجمركية، مما ينعكس سلبًا على الأسعار المحلية. على الرغم من أن التعليق المؤقت للصادرات أدى إلى توليد فائض في العرض، وبالتالي انخفاض الأسعار، إلا أن هذا الوضع قد يتغير بعد استئناف الصادرات.
من الواضح أن هناك توترًا بين ضرورة حماية الإنتاج المحلي وبين تشجيع التجارة الدولية. وبينما يدافع وزير الاقتصاد الموريتاني عن ضرورة حماية الإنتاج المحلي من خلال التدابير الضريبية، فإن أعضاء في المنتدى الموريتاني لحماية المستهلك يطالبون بتخفيض الضرائب الجمركية والإعفاء الضريبي لصالح المستهلكين.
هذا التوازن الهش بين الحمائية الاقتصادية وتحرير السوق يعكس التوترات المستمرة بين ضرورات النمو الاقتصادي واحتياجات المواطنين، ويتطلب بالتالي نقاشًا حيويًا لإيجاد حلول توازنية تلبي مختلف المصالح والاحتياجات.
المصدر : https://microtv.ma/?p=26805
