اعداد غازي الشرقي
أفادت منظمة العمل الديمقراطي (ODT) بأن المغرب يسجل أكثر من 2000 حالة وفاة سنوياً بسبب حوادث العمل والأمراض المهنية. ويشير هذا التقرير، الذي تم نشره بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل في 28 أبريل، إلى أن تكلفة حوادث مواقع العمل تمثل 4.5٪ من الناتج القومي الإجمالي، وفقًا لتقرير الأحداث المغربية يوم 29 أبريل.
وأوضح الأمين العام للمكتب، علي لطفي، أن أسباب هذه الوفيات تعود إلى تقادم بعض التشريعات، وغياب الرقابة، وضعف الوقاية، والمسؤولية الاجتماعية للشركات. ودعا الحكومة ووزارة العمل إلى إعادة النظر في القوانين المتقادمة نتيجة التغيرات الاقتصادية والبيئية، وتحسين نظام إدارة السلامة والصحة المهنية. وأكد على ضرورة اعتماد آلية شاملة لتنظيم العمل المشترك بين العمال والشركات، إضافة إلى تطبيق آليات قانونية وإدارية لتنفيذ إجراءات السلامة والصحة.
وفي نفس السياق، أشار مكتب تنمية المشروعات إلى أن المغرب يفتقر إلى بيانات دقيقة وشفافة بسبب عدم الامتثال لنظام الإعلان ولكن أيضا بسبب تعقيده فضلا عن انخفاض التعويضات. كما يبرز ضعف انتساب الفئات النشطة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رغم طبيعته الإجبارية على أي شركة خاضعة لنظام الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص. وبذلك فإن عدد الموظفين المصرح لهم لدى المجلس الوطني للضمان الاجتماعي لا يتجاوز 4 ملايين وعدد الشركات الملتزمة به يصل إلى 316 ألف بالإضافة إلى 565 ألف موظف.
ووفقًا لبيان صحفي صادر عن النقابة ونقلته الأحداث المغربية، تشير إحصائيات شركات التأمين في المغرب إلى أن عدد حوادث العمل المُعلن عنها يبلغ 45 ألف حادث سنويًا، مما يؤدي إلى وفاة 2000 شخص. وما زالت التغطية التأمينية ضد حوادث العمل محدودة في القطاع الخاص، مما ينتج عنه تسجيل المغرب 47.8 حادث عمل مميت لكل 100 ألف عامل، وهو معدل مخاطر يزيد بمرتين ونصف عن معدله في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المصدر : https://microtv.ma/?p=26518
