غازي الشرقي
تتجسّد في المغرب تحوّلٌ يليق بالسرد الحديث الكبير. فالحكومة المغربية، واعيةٌ للتحديات التي تطرحها الاقتصاد الرقمي، تتقدّم بخطوات حاسمة عبر تكييف ضريبتها مع هذا العصر التكنولوجي الجديد.
في قلب هذه الثورة، تركز التغييرات التي أدخلتها قانون المالية لسنة 2024 بشكل كبير على ضريبة الشركات المتدفّعة للبث عبر الإنترنت والتي تعمل في المغرب. فالشركات هذه ملزمة الآن بالإعلان عن أرباحها وإيراداتها، مما يمثل تحولًا في تنظيم هذا القطاع في البلاد.
ووفقًا لمصادر إعلامية، ينوي الحكومة تنظيم أنشطة عمالقة البث مثل أمازون، ومنصة Google Cloud، ونيتفليكس، وسبوتيفاي، وإيربنب، وكورسيرا. وتهدف هذه الخطوة إلى إنشاء تحويل ضريبي عادل وتنظيم خدمات هذه الشركات في المغرب. وبموجب المادة 115 من قانون المالية، يجب على مقدمي الخدمات عن بُعد غير المقيمين التسجيل على منصة إلكترونية، وإعلان معاملاتهم الشهرية في المغرب، والوفاء بالتزاماتهم الضريبية.
يشارك المغرب بنشاط في تكييف تشريعاته الضريبية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تطرحها الاقتصاد الرقمي. ومن خلال إطار قانوني متقدم ردًا على التوصيات الدولية، بادر المغرب بإصلاح تشريعاته لدمج ضريبة الخدمات الرقمية.
تهدف هذه الخطوة إلى توضيح الدور الاقتصادي المهم في الفضاء الرقمي المغربي، وتحديد حدود الإيرادات التي تخضع فيها الشركات للضريبة. وتأتي هذه التطورات في سياق عالمي حيث أصبحت الضريبة الرقمية قضية رئيسية. يسعى المغرب، مثل الدول الأخرى، إلى التكيف مع التحول الرقمي السريع للاقتصاد.
من خلال استكشاف مسارات ضريبية جديدة، يطمح البلد إلى ضمان توزيعًا أكثر عدالة للإيرادات التي تولدها الشركات الكبيرة في قطاع التكنولوجيا. وتهدف هذه النهج إلى فهم الدوافع والآليات التي تقف وراء هذه المبادرة المغربية.
تشكل هذه المبادرة التزام المغرب بالمشاركة في ديناميكية عالمية لتحديث الضرائب، حيث أصبح تكييف الأطر التقليدية مع واقع الاقتصاد الرقمي أمرًا ضروريًا. ومن خلال استكشاف تدابير ضريبية جديدة، يسعى المغرب قبل كل شيء إلى ضمان توزيعًا عادلاً للإيرادات التي تولدها عمالقة الرقمي، مع الحفاظ على جاذبيته كوجهة استثمارية.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=25464
