اعداد خطوط/ الرباط
في خطوة تصعيدية، قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، إطلاق إضرابات ووقفات احتجاجية على مستوى البلاد خلال شهري مارس وأبريل المقبلين، اعتراضاً على تجاهل مطالبهم.
أعلن المكتب الوطني عن إضراب وطني في جميع المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية يومي 20 و21 مارس، بالإضافة إلى إضراب آخر يومي 17 و18 أبريل، مصحوباً بوقفات احتجاجية أمام مقار العمل خلال اليوم الأول من الإضراب، وتوقف عن العمل أيام 07 و08 و09 مايو، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 08 مايو أمام وزارة المالية.
أكد المكتب الوطني على التزامه بنتائج الحوار القطاعي مع وزارة العدل، ودعا رئيس الحكومة إلى التدخل لضمان احترام المنهجية.
وأوضح المكتب النقابي أن التنظيم القضائي الجديد زاد الأعباء على هيئة كتابة الضبط مثل تحصيل الضرائب من المحامين، واستبعاد موظفي العدل من الإجراءات التي تم اعتمادها لصالح الوظيفة العمومية منذ عام 2011، بما في ذلك حذف السلم الخامس وزيادة نقاط الترقية بالاختيار.
المصدر : https://microtv.ma/?p=24257
