اعدادخطوط النواصر
شهر رمضان هذا العام يأتي في ظل تغييرات جذرية تشهدها الساحة السياسية في المغرب، فقد شهدنا اعتقال العديد من البرلمانيين وإيداعهم السجون في مدن مختلفة مثل فاس والدار البيضاء. ومن بين هؤلاء البرلمانيين، تمت إدانة بعضهم في قضايا مختلفة من الفساد المالي والاتجار بالمخدرات، بينما لا يزال آخرون متابعين في إجراءات قضائية متعلقة بنفس التهم.
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت قرارات بتجريد عدد من البرلمانيين من عضويتهم في مجلس النواب بعد صدور أحكام قضائية تدينهم في قضايا مختلفة، تتراوح بين الابتزاز والارتشاء والتزوير وتبديد الأموال العامة. ويشمل هذا القرار أعضاء من أحزاب الأغلبية الحكومية والمعارضة، مما يبرز حدة الفساد والانتهاكات في الساحة السياسية المغربية.
وفي ظل هذا السياق، قرر مجلس النواب إحالة ملفات أربعة نواب برلمانيين آخرين إلى المحكمة الدستورية، من أجل تجريدهم من عضويتهم بالمجلس، بعد صدور أحكام قضائية تقضي بعزلهم من عضوية المجالس الجماعية التي كانوا منتخبين بها، بسبب ارتكابهم مخالفات قانونية.
وإلى جانب ذلك، ما زال حوالي 30 برلمانياً ينتمون لأحزاب من الأغلبية والمعارضة يواجهون اتهامات بالفساد المالي وتبديد الأموال العامة والاتجار في المخدرات. بعضهم ما زال قيد التحقيق، بينما تم إيداع آخرين السجن بعد صدور أحكام ابتدائية في حقهم، وهناك من يواجه المحاكمة حالياً. وفي هذا السياق، يجد بعض هؤلاء البرلمانيين أنفسهم لأول مرة في حياتهم خلف القضبان، بعدما اعتادوا حياة من الرفاهية والترف والموائد الفاخرة، والآن يواجهون تحديات جديدة في هذا الشهر الفضيل.
المصدر : https://microtv.ma/?p=23885
