اعداد خطوط النواصر
حسب احدى المصادر قامت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفتح تحقيق حول اتهامات تم تقديمها ضد رئيس مجلس جماعة سيدي حجاج واد حصار، عضو حزب الأصالة والمعاصرة. وتأتي هذه الاتهامات في إطار شكوى قدمها تسعة مستشارين من مجلس الجماعة يمثلون أحزاب مختلفة، تتناول “اختلالات واختلاسات ونهب المال العام”.
وفي سياق التحقيق، تمت استدعاء الرئيس المذكور للاستماع إلى أقواله بخصوص محتوى الشكوى المقدمة. وفقًا لمصادر من داخل الفرقة الجهوية، تم التحقيق سابقًا مع أعضاء آخرين في الجماعة بناءً على نفس الشكوى.
تتضمن الشكوى مجموعة من الاتهامات الجسيمة، منها تزوير محتوى مقرر جماعي صادر عن المجلس، حيث اتهم الرئيس بتغيير محتوى القرار المتعلق بشراء شاحنة وحافلة، مع التلاعب في المبالغ المالية. وتعد هذه التهمة مرفقة باتهامات أخرى تشمل تغيير مسارات طرق قروية، وفتح مناقصات غير قانونية لصالح شركة معينة.
تمت مراجعة أيضًا بعض القرارات المالية التي اتُهم الرئيس ببرمجتها بشكل غير قانوني، مثل تخصيص مبالغ مالية لشراء تجهيزات مكتبية وتسييج مقابر، مع اتهامات بتلاعب في قيم المبالغ. ولا تقتصر الاتهامات على الجوانب المالية فقط، بل تتسع لتشمل توظيف أشخاص وهميين وتلاعب في رخص التعمير ووثائق التعمير.
من جهته، رُفض الرئيس الاتصال بوسائل الإعلام للتعليق على الاتهامات، مُبررًا ذلك بأنه خارج البلاد، وقد أُحيلت المكالمة إلى شخص غير مُعرف، الذي اعتبر الاتصال في يوم عطلة غير مناسب. يتوقع أن يكون هذا التحقيق ذا تداول واسع في الأيام القادمة، مع استمرار التوتر حول هذه القضية الحيوية.”
المصدر : https://microtv.ma/?p=23772
