اعداد غازي الشرقي
في ظل فرض السلطات الولائية إغلاقًا للحمامات التقليدية ثلاثة أيام في الأسبوع للتحكم في استهلاك المياه، أثار استثناء الحمامات العصرية استياءً وانتقادات، خاصة أن معايير هذا الاستثناء لم تكن واضحة. نائبة برلمانية من حزب العدالة والتنمية رفعت استفسارًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، تسائلت فيه عن عدم إجراء دراسة مسبقة للتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لهذا القرار على المواطن العادي.
وطالبت النائبة بتوضيح أسباب الفارق في التعامل بين الحمامات الشعبية وحمامات الـSPA في قرار الإغلاق الجزئي، وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات لتصحيح هذا القرار، مع التأكيد على ضرورة تقديم دعم اجتماعي للعاملين في هذا القطاع وضمان عدم تأثيرهم سلبًا اجتماعيًا واقتصاديًا.
وفي سياقها، أشارت النائبة إلى أن القرار قد يتسبب في فقدان مداخيل يومية لأكثر من 200 ألف عامل في الحمامات، مما يزيد من صعوبات ومعاناة هذه الطبقة الاقتصادية، التي تعتبر من الفئات الأكثر تأثرًا بالتداعيات الاقتصادية.
المصدر : https://microtv.ma/?p=23148
