*بيان تنديدي ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.*
خطوط النواصر
يعلن رؤساء الهيئات الجهوية للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بجهة سوس ماسة، عن تنديدهم الشديد وتأسفهم العميق على لجوء وزارة التربية الوطنية إلى سياسة العقوبات والانتقامات عبر توقيفات مجحفة في حق بعض رجال ونساء التعليم.
*هذه التوقيفات التعسفية التي هي غير ذات أساس أو مبرر قانوني، لأنها ليست مبنية على تغيبات فعلية أو انقطاعات عن العمل بصفة غير مشروعة، وإنما هي ممارسة لحق دستوري مشروع وهو الحق في الإضراب، الذي ينص عليه الدستور المغربي الحالي في فصله التاسع والعشرين.*
ففي ظل غياب قانون مؤطر للإضراب فإن المعاقبة على ممارسته تصبح شططا في استعمال السلطة واستغلالا للنفوذ.
كما يتأسف رؤساء الهيئات على إصرار وزارة التربية الوطنية على ردود فعل سلبية لا تمت بصلة للتدبير الرشيد والسياسة الحكيمة في معالجة القضايا والملفات العالقة. بل تتخذ منحى هجوميا، تصعده الوزارة كلما بدأت الشغيلة التعليمية في التخفيف من التصعيد النضالي والتوجه نحو تعليق الإضرابات والعودة إلى قاعات الدرس في انتظار تنفيذ الحكومة لالتزاماتها. وهذا المنحى الهجومي لا يقوم إلا بزيادة الطين بلة، والنار اشتعالا، والشارع احتقانا، والشغيلة إحباطا وسخطا. ولا يحقق أدنى نتيجة إيجابية.
*كما تستنكر المنظمة هذه الضبابية والاعتباطية والانتقائية اللا مبررة التي طغت على هذه التوقيفات التي شملت في جلها المنسقين بالدرجة الأولى، وطالت مجموعة كبرى ممن أوقفوا نضالهم بأسابيع قبل تبني الوزارة هذا القرار الارتجالي.*
ولحقت هذه العقوبات بعض الشغيلة دون البعض من المضربين.
ثم إن عقوبة التوقيفات هذه قد بنيت على باطل. خصوصا بعد اعتبار الوزارة تبادل الآراء والمواقف على وسائط التواصل الاجتماعي مبررا لعقوبة التوقيف عن العمل. ثم اعتبار هذا التواصل العادي تحريضا على التوقف عن العمل وليس دعوة للإضراب كحق مشروع. وبالتالي وعلى هذا الأساس فيجب توقيف كل رجال ونساء التعليم جملة وبدون استثناء لأنهم ناقشوا حقوقهم على صفحاتهم. علما أن موضوع توظيف التواصل الاجتماعي تؤطره نصوص قانونية محددة تحكم بها محاكم البلاد لا مصالح الوزارة.
*وعليه، فإن رؤساء هيئات المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن ما يلي:*
– تنديدها الشديد بالتوقيفات التعسفية التي طالت نساء ورجال التعليم. مما يتعارض مع الحقوق الدستورية التي ينص عليها دستور البلاد.
– تنديدها واستنكارها للأسس التي بنيت عليها هذه التوقيفات والطريقة المرتجلة التي تم بها إجراء وتنفيذ هاته العقوبات. وكذا التعليلات التي اتخذت كحيثيات للقرارات.
– تضامنها الفعلي واللامشروط مع الشغيلة التعليمية واعتبار مطالبهم مشروعة وذات بعد يهدف الى الرقي بالتعليم العمومي إلى مستوى أرقى من الجودة، بدءا بإصلاح ظروف عمل المدرس.
– دعوتها وزارة التربية الوطنية إلى العمل على إعادة بناء الثقة مع شغيلتها، وإلى التحلي بالحكمة التي تتطلبها السياسة الرشيدة والتدبير الحكيم، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، من جدية، وتخليق للعمل الإداري، وتوظيف للسلطة لخدمة الشعب لا لعكس ذلك.
– أملها الصادق في أن تعيد وزارة التربية الوطنية ترتيب أوراقها و بدء صفحة جديدة قوامها الحوار البناء والبعد عن السياسات الانتقامية التي تضر أكثر مما تفيد وتنفع.
*توقيع السادة والسيدات:*
– الأستاذ ابراهيم بنشمار رئيس المكتب الإقليمي لعمالة إنزكان أيت ملول ورئيس هيئة الدفاع عن التجار والصناع والحرفيين للمنظمة بجهة سوس ماسة.
– الأستاذ محمد فريتي رئيس هيئة حماية المال العام للمنظمة بجهة سوس ماسة.
– الأستاذ سمير الفاتحي رئيس هيئة الشأن الصناعي والتجاري والمقاولات للمنظمة بجهة سوس ماسة.
– الأستاذة أسماء إفراني رئيسة هيئة الدفاع عن المرأة والطفل للمنظمة بجهة سوس ماسة.
– الأستاذة لبنى أمناي رئيسة هيئة الإعلام والتواصل للمنظمة بجهة سوس ماسة.
– الأستاذ عبد السلام أكراض، رئيس هيئة دعم ومساندة المواطن للمنظمة بجهة سوس ماسة.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=21460
