خطوط النواصر
وبعد ،تثمينا لإستقلالية القضاء ،تنهي الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد إلى كافة وسائل الإعلام و بعض المنظمات الحقوقية بضرورة التحلي بالموضوعية والحياد في تناول قضية رئيس مجلس جهة الشرق ورئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء المتابعين في حالة إعتقال بسجن عكاشة، وذلك من أجل تفادي التشويش على الجهاز القضائي بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء.
*إن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ، ستدين كل محاولة لتظليل العدالة والرأي العام، بإعتبارها ممارسة غير مسؤولة، وتسيء لأبجديات مهنة الصحافة.
كما تشيد المنظمة بأعمال المنابر الإعلامية والمنظمات الحقوقية التي تتحلى بالضمير المهني و بروح المسؤولية.
*وللإشارة فإنه لا يحق إدانة المعنيين بالأمر إلا بمقرر قضائي،وسيظلون بريئين إلى حين إثبات إدانتهم بمقرر قضائي، مكتسب لقوة الشيء المقضى به كما جاء في الفصل 119 ، و يحق له كذلك التمتع بمقتضيات قرينة البراءة والمحاكمة العادلة طبقا للفقرة الخامسة من الفصل 23 من باب الحقوق والحريات الأساسية من دستور المملكة المغربية الشريفة.*
وعليه فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن ثقتها في محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بهذا الخصوص.
*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=21035
