خطوط النواصر
*بيان تنديدي حول معاناة ساكنة مدينة سلا وضواحيها من قلة الأطر الطبية بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله.*
تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تنديدها وتضامنها اللامشروط مع ساكنة سلا حيث أصبحت الوضعية تدق ناقوس الخطر بخصوص قلة الأطر الطبية بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بمدينة سلا.
كما لايفوت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد التنبيه إلى تنامي هذه الظاهرة بالمؤسسة الصحية المذكورة ، وأمام المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصحة بعمالة سلا سواء على مستوى قلة الموارد البشرية وكذا افتقار المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله للأطباء الأخصائيين.
وفي ذات السياق و بعدما استبشرت ساكنة مدينة سلا خيرا بافتتاح المستشفى المذكور أعلاه من أجل تمكينهم من الولوج إلى الخدمات الصحية ذات جودة إذ يتبخر حلمهم ليجدوا أنفسهم تحت وطأة المعاناة نتيجة العديد من المشاكل والمعيقات من أجل الاستفادة من خدماته.
ورغم إعطاء الانطلاقة للمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله سنة 2018 بهدف الإستفادة من خدماته لفائدة الساكنة إلا أن أغلب المرضى يواجهون مشاكل متعددة منها غياب أطباء في بعض التخصصات وطول مدة المواعيد لتلقي العلاج كما يتساءل كثير من المرضى الذين يترددون على هذا المستشفى عن الجدوى من هذه المنشأة في غياب الإستفادة الفعلية من خدمات طبية ترقى إلى مستوى التطلعات وفي كثير من الأحيان يطلب من المرضى التوجه إلى مستشفى ابن سينا وأغلبهم لا يملكون الإمكانيات المالية لتحمل مصاريف التنقل نتيجة ظروفهم الإجتماعية الصعبة.الشيء الذي جعل المواطن البسيط تحت وطأة الانتظار القاتلة ، سيما النساء الحوامل، وهذا يمس بحقهم الدستوري في الولوج إلى العلاج.
*وأمام هذا الوضع المتردي تطالب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بـ“إيفاد لجنة لافتحاص وتفتيش هذه المؤسسة الصحية، ومحاسبة كل ما ثبت عنه أي تقصير، وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية بهذا الخصوص ، كل حسب مسؤولياته وصلاحياته، طبقا للقرارات والقوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار.*
*وعليه فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي:*
*تضامنها اللامشروط مع الساكنة المتضررة من مدينة سلا وضواحيها.
* مطالبتها من وزير الصحة والحماية الإجتماعية بضرورة القيام بزيارة خاصة لهذه المؤسسة الصحية للوقوف على حجم المعاناة التي يتخبط فيها المواطنون.
* مناشدتها لكافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل و الفوري وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لتيسير أسباب إستفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية.
*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=18958
