خطوط النواصر
في قرار قضائي أثار جدلاً واسعًا، أعلنت محكمة في مدينة مليلية المحتلة قانونية استخدام مفهوم “العائدات الساخنة”، الذي يُطبق على ستة من المهاجرين السوريين الذين وصلوا إلى جزر شافاريناس الإسبانية بشكل غير قانوني في عام 2022 وتم إعادتهم إلى المغرب.
تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء المهاجرون وصلوا إلى إحدى الجزر الشافاريناس وأعربوا عن استعدادهم لتقديم طلب لجوء فور وصولهم إلى الأراضي الإسبانية، ومع ذلك تم إعادتهم إلى المغرب بعد ساعات من وصولهم.
كما يورد المصدر ذاته، أن هذا يعني ضمان بطلانها بالكامل بسبب عدم وجود إجراءات وضمانات وفقا لهم، “لم يتم حتى الامتثال للاتفاق الموقع بين المغرب وإسبانيا بشأن إعادة قبول الأجانب في 13 فبراير 1992، لأنه ينص على صياغة طلب، وإثبات هوية وشروط الدخول غير القانوني”.
كما أكد المتحدث، أنه في أي حال من الأحوال (نظرا لأن جزر شافاريناس ليست منطقة حدودية، ولكنها جزء من الإقليم الوطني الإسباني) لا ينطبق ما يسمى “الرفض على الحدود” المطبق على قفزات سياج مليلية الحدودي على هذه الحالة.
ومع ذلك، أكد محامي الدولة الذي دافع عن قرار الحكومة الإسبانية، أن “الوضع الواقعي للقضية تم التعامل معه كحالة عودة مادية، كما هو الحال في حالة الإنقاذ، التي يتوافق اختصاصها في تلك النقطة الجغرافية مع السلطات المغربية، والتي، كما يتضح من الملف ومقاطع الفيديو التي قدمها المدعي، لم يكن لديها أدنى مشكلة في قبول العودة”.
المصدر : https://microtv.ma/?p=18573
