خطوط تيزنيت
من المتوقع أن تحدد المحكمة الابتدائية بتزنيت، في الأيام القليلة المقبلة، تاريخ انطلاق جلسات محاكمة مسؤول بمصلحة تصحيح الإمضاءات بجماعة ترابية، ورجل أعمال، بتهم التزوير في محرر عرفي من خلال ابتكار اتفاقيات وإنشاء إقرار يحتوي على معلومات غير صحيحة واستخدامه، بالإضافة إلى تهم النصب والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة، والمشاركة في تزوير محرر عرفي والمشاركة فيه.
تأتي محاكمة المتهمين بعد انتهاء قاضي التحقيق من تجميع الأدلة في هذه القضية، التي تعتبر واحدة من سلسلة من القضايا المرفوعة ضد أفراد آخرين تورطوا في تزوير واستيلاء على أملاك بالتواطؤ مع شخص من الجالية المغربية في فرنسا.
بدأت القضية بشكوى تقدم بها رجل أسرة يملك شركة عائلية مع ابنيه، حيث اكتشف أن حصصهم في الشركة تم التلاعب بها بطريقة غير قانونية، مما أدى إلى فقدانهم لأجزاء من ملكيتهم. قام رجل الأعمال بتزوير توقيعات ومستندات لإثبات حقوقه في الشركة والممتلكات.
قامت الشرطة القضائية بإجراء تحقيقاتها وتبين وجود تزوير في سجلات الجماعة، وأن التوقيعات المستخدمة في عملية التزوير تنتمي إلى أفراد غير متورطين في القضية. تم تحديد هويات هؤلاء الأفراد وكذلك تحديد الوثائق المزورة.
بدأت المحاكمة بمتابعة موظف جماعي ورجل الأعمال أمام المحكمة الابتدائية بتزنيت. على الرغم من تورط الابن في عملية التزوير والاستيلاء على الممتلكات، إلا أنه لم يتم متابعته أمام المحكمة.
هذه هي الأحداث الملخصة للمقال المذكور. إذا كنت تحتاج إلى مزيد من التفاصيل أو إعادة صياغة لأجزاء محددة، فلا تتردد في طلب ذلك.
المصدر : https://microtv.ma/?p=16718
