خطوط الرباط..
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن مصالح وزارته تعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية شراكة مع إدارة الدفاع الوطني من أجل دعم عمل شرطة المياه ميدانيا بعناصر جهاز الدرك الملكي.
وأضاف بركة ضمن جوابه على سؤال لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أنه “لضمان التدبير الفعال للموارد المائية المتوفرة يتم اتخاذ مجموعة من التدابير للقضاء على ظاهرة الاستعمال غير القانوني للماء، حيث أن جهاز شرطة المياه يتوفر حاليا على 144 عونا”.
في سياق متصل، سجل المسؤول الحكومي، أن المملكة بحكم موقعها الجغرافي، تعتبر من بين الدول التي تتسم بمحدودية مواردها المائية وهشاشتها حيال التغيرات المناخية، إذ يتميز المغرب بمناخ جاف إلى شبه جاف مع تباين توزيع التساقطات المطرية في المكان، حيث تتمركز في المناطق الشمالية الغربية، بالإضافة إلى عدم انتظامها في الزمان حيث تتعاقب فترات ممطرة وفترات جفاف طويلة.
وفي ظل هذا الوضع، أوضح بركة أن المغرب نهج سياسة تعتمد على التخطيط الاستباقي، وسياسة البرامج الطموحة، بالموازاة مع وضع إطار قانوني ومؤسساتي لخلق الظروف الملائمة للتدبير المستدام للموارد المائية.
ومضى مستطردا، أنه تمت بلورة مشروع المخطط الوطني للماء في إطار تشاوري وتشاركي مع جميع الفاعلين في القطاع وعرضه على اللجنة الوزارية للماء يوم 25 دجنبر 2019.
وأضاف وزير التجهيز والماء، أنه سيتم من خلال هذا المخطط، والذي يمتد أفقه التخطيطي على 30 سنة، تطوير العرض المائي عبر مشاريع المياه الاعتيادية والغير الاعتيادية وتدبير الطلب على الماء.
في السياق ذاته، ذكر الوزير أنه يتم حاليا تحيين مشروع المخطط الوطني للماء ليأخذ بعين الاعتبار التوجيهات السامية للملك محمد السادس وتوصيات النموذج التنموي الجديد.
وأبرز المصدر ذاته، أنه على المدى القريب والمتوسط، وإثر توالي سنوات الجفاف، تم إعداد البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2027-2020، بغلاف مالي يقدر بـ 115 مليار درهم، من أجل تسريع الاستثمار في هذا القطاع بهدف تأمين التزويد بالماء خاصة من خلال تنويع مصادر التزود بالماء واستغلالها وتدبيرها بطريقة مندمجة.
وأوضح بركة أنه تم إجراء تعديلات مهمة على هذا البرنامج ليبلغ حجم الاستثمارات المرتقبة 143 مليار درهم، وذلك نظرا لتطور الحالة الهيدرولوجية على الصعيد الوطني خاصة خلال السنوات الأخيرة.
المصدر : https://microtv.ma/?p=15160
