خطوط العيون
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، صباح أول أمس (السبت)، أحكامها في قضية شبكة “قاضي خنيفرة”،التي بلغت في المجموع 111 سنة سجنا، نال منها المسؤول القضائي، الذي كان يشتغل نائبا لوكيل الملك بمحكمة خنيفرة، عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا، بعدما توسط لبارون جزائري من أجل تهريب مخدرات من الناظور مقابل 10 ملايين.
وأصدرت الغرفة عقوبة عشر سنوات سجنا في حق قائد المركز البحري للدرك بالقاعدة العسكرية الخامسة بالقصر الصغير، كما نال ذراعه الأيمن عقوبة تسع سنوات سجنا، أما نائب قائد المركز فنال ثلاث سنوات حبسا.
أما ملازم بالدرك “ليوتنان” بالمدرسة الملكية للجهاز بمراكش،فكان نصبيه ست سنوات سجنا نافذا، ونال أربعة دركيين بقاعدة القصر الصغير سبع سنوات سجنا لكل واحد منهم، أما ثلاثة مدنيين، وهم أصدقاء نائب وكيل الملك،فقضت في حقهم الغرفة الابتدائية بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا، لكل واحد منهم.
وصفعت الغرفة خمسة دركيين بعشرين سجنا نافذا، وكان نصيب كل واحد منهم أربع سنوات حبسا نافذا، وينتمون إلى المركز البحري وأيضا مدرستي بن كرير وبن سليمان للتدريب، أما قائد مركز ترابي بالناظور ومساعدوه فنال كل واحد منهم ثلاث سنوات حبسا نافذا.
وفي ما يخص المتابعين الذين لم يبلغوا عن تلك الجرائم فأصدرت في حقهم الغرفة عقوبة سنتين حبسا ويتعلق الأمر بثلاثة متهمين.
وقبل النطق بالحكم عرضت المحكمة فيديوهات مسجلة من القاعدة البحرية الخامسة، تظهر عمليات شحن للمخدرات بزوارق تابعة للدرك الملكي، بعد إحضار الممنوعات على متن آليات للجهاز من سيارات “تويوتا برادو” و”داسيا دوستر” وبعد وضعها على متن الزوارق يتم التوجه بها نحو عرض البحر الأبيض المتوسط.
واقتنعت الغرفة الابتدائية بعد اختلائها للمداولة بالجرائم المنسوبة إلى الفاعلين والمتعلقة بتسلم مبالغ مالية للقيام بأعمال غير مشروعة، والارتشاء عن طريق طلب مبلغ مالي مقابل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة وحيازة المخدرات ونقل وتهريب المخدرات على الصعيد الدولي وخرق الأحكام المتعلقة بحركة المخدرات داخل الدائرة الجمركية، وتزوير صفائح السيارات وحيازة بضائع خاضعة للرسوم عند الاستيراد وحيازة مستندات غير متعلقة بها واستغلال النفوذ والمشاركة في التهريب الدولي، كل حسب المنسوب إليه في النازلة.
وفجرت الفضيحة تسريبات أشرطة قبل سنتين من القاعدة العسكرية الخامسة التابعة للبحرية الملكية بالقصر الصغير، بعد استغلال آليات الدرك البحري من سيارات ذات دفع رباعي، وزوارق عليها علامة الدرك البحري، لتهريب المخدرات.
وأسقطت الأبحاث قائد المركز البحري ومساعده و11 دركيا آخرين بالمركز، وبعد تعميق البحث سقط “ليوتنان” بالدرك وعناصر أخرى بمراكز تدريب بمراكش وبن سليمان وبن كرير والناظور، وبارونات مخدرات.
وبعد تعميق البحث سقط القاضي، الذي ظهرت صلته ببارون جزائري، وضغطه على الدرك لمساعدته في التهريب، أما الأبرز في الحكاية،فهو فرار المسؤول القضائي من داخل محكمة الاستئناف بالرباط، صيف سنة 2021، فور علمه بملتمس اعتقاله الموجه من الوكيل العام الموجه لقاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال، فأعلنت النيابة العامة حالة استنفار لاعتقال القاضي، فدخلت أجهزة أمنية على الخط وأوقفت المسؤول مختبئا بتمارة، بعدما تخلص من هاتفه واستقل سيارة أجرة، فأودع سجن العرجات .
المصدر : https://microtv.ma/?p=13789
