خطوط العيون بالرباط
طالب 3 سجناء بمعتقل أيت ملول، ومعهم عائلاتهم ودفاعهم ، من مسؤولي جنايات أكادير ، متابعة 3 شركاء لهم في قضية ” الخزنة الحديدية ” التي يتابعها الرأي العام الوطني، خصوصا بعدما قرر قاضي التحقيق متابعتهم في حالة سراح، واحالتهم على الجلسات للمحاكمة.
ومن المرتقب، أن تستأنف جنايات أكادير، جلساتها الثلاثاء المقبل، بعد تأجيل طال بداية التداول في القضية في 21 من شهر مارس الماضي، رغم جاهزية الملف .
قضية ” الخزنة الحديدية ” التي أسالت الكثير من المداد، بل اصبحت أهم القضايا المعروضة الان على القضاء، بسبب المتهمين فيها وهما مستشارين برلمانيين سابقين ومحام، كما أن مالك الخزنة الحديدة ” الضحية” يعد من الوجوه المعروفة بالجهة ” م .ه” والذي تعرضت خزنته الى السرقة من طرف عصابة إجرامية، والاستيلاء على مجموعة من وثائق شركات وعقارات وشيكات بنكية، انتهت باعتقال ثلاث أشخاص في البداية وايداعهم السجن، لكن ما وقع بعد ذلك ان هؤلاء المعتقلين قد اعترفوا بشركائهم، كما أن التحقيقات التي باشرتها الفرقة الولائية للشرطة القضائية وبعد الاستماع التفصيلي لدى قاضي التحقيق لكل المتهمين، قرار متابعة ثلاثة منهم في حالة سراح، بينما تم الاحتفاظ بثلاث اخرين بالسجن، فيما تم إسقاط التهم المنسوبة إلى ابن أحد البرلمانيين على ذمة هذه القضية التي يتابع فيها والده.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 26 فبراير 2021 حين اقتحم ثلاثة أشخاص مقر شركة رجل أعمال، وقاموا بسرقة محتويات الخزنة الحديدية، ولم تتفجر هذه القضية إلى العلن، إلا بعد ظهور أحد الشيكات المسروقة، حيث تم اعتقال شخص اعترف بعد ذلك بأنه كان ضمن الشبكة التي قامت بعملية السرقة. وقد قامت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير بالوصول إلى أفراد الشبكة، بعد اعتراف الشخص الموقوف بوجود شريكين آخرين، موقوفين على ذمة قضية أخرى تتعلق بسرقة شيك ومساومة صاحبه. وقد أحيل المتهمون الثلاثة على السجن المحلي لأيت ملول، كما اعترفوا خلال جلسة محاكتهم بالمحكمة الابتدائية لأكادير بتورط برلمانيين سابقين في القضية، ومحام، عبر التخطيط والمساعدة للقيام بعملية ” السطو” .
وبحسب المعطيات، فقد أصدرت المحكمة الابتدائية لأكادير، بعدما أحيل عليها المتهمون الثلاثة المتابعون في حالة اعتقال بتهمة محاولة النصب وإخفاء شيء متحصل عليه من جريمة، حكما قضائيا يوم 27 أبريل من السنة الماضية، بعدم الاختصاص نوعيا للبت في القضية، وقررت إحالة الملف على من له حق النظر مع إبقاء المتهمين في حالة اعتقال، إذ أحيل الملف بعد ذلك على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف.
المصدر : https://microtv.ma/?p=11910
