خطوط العيون
٢
تطالب الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد من الجهات المسؤولة فتح تحقيق عاجل للكشف عن جميع الملابسات المتعلقة بصدور حكم قضائي يقضي بعقوبة حبسية لا تتجاوز سنتين، في حق أفراد عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص متورطين في قضية اغتصاب جماعي لطفلة نتج عنه حمل.
*كما تلقت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بصدمة واستياء كبيرين منطوق حكم قضائي يقضي بعقوبة حبسية لا تتجاوز سنتين فقط، في حق أفراد هاته العصابة وهو ما أثار الكثير من الاستغراب.*
إن الامانة العامة للمنظمة حريصة دوما على احترام القضاء واستقلاليته، وبعد أن تأكد لها أن هذه الواقعة المأساوية تضمنت عمليات اغتصاب متكررة مع التهديد واستعمال العنف، اعتبرت أن هذا الحكم يتعارض بشكل واضح مع دستور المملكة المغربية الشريفة ولا سيما الفصلين 117 و110 المتعلقين بالأمن القضائي والتطبيق العادل للقانون، ويتعارض مع الاعلان الأممي حول المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، وكذا فصول القانون الجنائي الذي يفرض عقوبات تتراوح بين عشر وعشرين سنة فيما يخص جرائم اغتصاب القاصرين (ف 486/ 488 ق ج ).
*وعليه فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي:*
*استغرابها للحكم الصادر في حق مغتصبي الطفلة نتج عنه حمل ضواحي تيفلت.
* مطالبتها للجهات القضائية بإنزال أقصى العقوبات على كل من ثبت تورطه في هاته الجريمة النكراء.
* ملتمسها بتشديد العقوبات على الجرائم الجنسية خصوصا الاعتداءات والانتهاكات التي يكون ضحاياها أطفال ونساء.
* تضامنها المطلق واللامشروط مع ضحية هذه الأفعال الاجرامية التي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل والقاصرين خصوصا أنهم أولى بالحماية القانونية.
* استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للضحية وعائلتها في المرحلة الاستئنافية، التي يعول عليها الجميع لتصحيح أخطاء هذا الحكم الابتدائي الغير المقبول، باعتباره يشكل مظهرا من مظاهر الإفلات من العقاب و تشجيعا للجرائم والاعتداءات الجنسية على القاصرين والنساء.
*وللإشارة فإن المنظمة لديها الثقة الكاملة في السادة المحترمين السيد محمد عبد النباوي رئيس محكمة النقض والسيد مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العام بالرباط.*
*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*
المصدر : https://microtv.ma/?p=10843
