وجهت فرق المعارضة انتقادات حادة إلى حكوم عزيز أخنوش، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وعدد من المواد الأساسية.
إن الحكومة تنهج سياسة النعامة وعدم اتخاذ إجراءات جدية واستباقية لتخفيف العبء الاجتماعي عن الأسر المغربية، ومواجهة غلاء أسعار المواد الأساسية والمحروقات.
ولا تسعى لحل المشاكل أوليس تبريرها ، والوفاء بالوعود الانتخابية ووضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبار.
إن الممارسة السياسية النزيهة تقتضي من الفاعل الحكومي أن يكون في خدمة المواطن لا في خدمة الزبناء، وأن التواصل مع الرأي العام ضرورة أساسية.
مما زاد الطين بلة سياسة السدود والمخطط الأخضر والبلاد لم تتمكن بعد نصف قرن من توفير المخزون اللازم في المجال المائي والغذائي.
يجب تدارك اختلالات السياسة العامة للحكومة، و الاستماع إلى صيحات الشارع المغربي والابتعاد عن القضاء على الطبقة المتوسطة التي هي صمام الآمان لكل مجتمع ناهيك عن الضرائب التي تقضي على الشركات الصغرى و المتوسطة و تغني الشركات الكبرى و الاستحواذ على السوق الوطني، واستيعاب توقعات وتوصيات المؤسسات الوطنية
فإجراءات الحكومة بدون جدوى ولا أثر دون مراجعة تسعير المحروقات عبر مراجعة هوامش الربح والرسوم وتقليصها مرحليا
إن أزمة أسعار المحروقات هي مسؤولية العدالة و التنمية و التحاف الأخير بين الأحرار و الأصالة و الاستقلال، وأن عدم استغلال خزانات شركة سامير خلال الأزمة الصحية حين كان برميل النفط في حدود 20 دولارا؛ وهو ما ضيع فرصة اقتصاد 7 مليارات درهم.
خلاصة القول الشعب في واد والحكومة في واد آخر بعيدة كل البعد عن تطلعات الشعب الفقير الذي يستغل كحقل تجارب.
