خطوط العيون
وجه الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان (مكون من 20 من الهيئات والجمعيات والمنظمات الحقوقية الوطنية)، مذكرة إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب -“بعثة الاتحاد الأوروبي”- بخصوص معاملات قنصليات الإتحاد الأوروبي المهينة والحاطة بالكرامة اتجاه المواطنات والمواطنين المغاربة المتقدمين بطلبات الحصول على التأشيرة لدخول أراضي دول الإتحاد الأوروبي، وفق نص المذكرة التي بعث بها الائتلاف الحقوقي، لمقر البعثة بالرباط اليوم الجمعة 18 نونبر 2022، وتوصلنا في الموقع الرسمي للنهج الديمقراطي العمالي بنسخة منها ونورد نصها الكامل فيما يلي:
أولا: التقليص الكبير والمفاجئ لفرص الحصول على التأشيرة، بالإغلاق العمدي، بشكل كلي أو بشكل جزئي، للبنيات الإلكترونية المخصصة للحصول على المواعيد قصد التقدم بطلبات الحصول على التأشيرة، مما أصبح معه طالبي التأشيرة يواجهون صعوبات، خصوصا تلك المتعلقة بالدراسة أو العلاج أو العمل…
ثانيا: إن المزيد من امعان مصالح قنصليات دول الاتحاد الاوروبي بالمغرب، في رفض تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من التأشيرة، اي في الحرمان من الحق في التنقل، قد اتخذ اشكالا لا تليق بدول المفروض فيها عدم اللجوء لأساليب غير معقولة كإغلاق نوافذ الدخول للحصول على موعد لتقديم طلب الحصول على التأشيرة، وفتحها بشكل محدود وقصير المدة، وهو ما نشطت معه عصابات أصبحت تتاجر بالمواعيد وتفرض على طالبات وطالبي التأشيرة مبالغ مرتفعة ترهق قدرتهم المتدهورة أصلا.
ثالثا: الإستجابة بشكل جد محدود لطالبي وطالبات التأشيرة رغم ان الطلبات المقدمة تستوفي الشروط المحددة في مطبوعات القنصليات.
رابعا: أن تفويت دول الاتحاد الاوروبي تدبير اجراءات دفع الطلبات والحصول على الجواب لشركات وسيطة قد ضاعف من معاناة طالبي وطالبات التأشيرة خصوصا من الناحية المادية حيث أصبحوا بالإضافة لاداء رسوم التأشيرة أصبحوا يؤدون رسوم اضافية مقابل الخدمات التي تقوم بها الشركات المناولة لدول الاتحاد الأوروبي.
خامسا: عدم تعليل مصالح قنصليات الاتحاد الاوروبي لأسباب الرفض الكبير والمتواتر لطلبات التأشيرات؛ مما يحد من حقوق المتضررين والمتضررات في اللجوء للطعن أمام المؤسسات القضائية والإدارية المعنية.
سادسا: عدم إعادة مبالغ رسوم التأشيرة إلى المواطنات والمواطنين المرفوضة طلباتهم ما داموا لم يحصلوا على التأشيرة، مما يصبح معه عدم إرجاع المبالغ المستخلصة لاصحابها عملا غير مشروع…
