خطوط العيون
” وتشتد حدتها يوما بعد يوم ، بحيث تعرضت مواطنة تابعة لتراب جماعة سيدي حجاج واد حصار إلى إهمال مقصود حين كانت بصدد انجاب جنين غير مكتمل للمدة الطبيعية وبعد طلب زوجها بالسماح باستعمال سيارة الإسعاف لنقل زوجته التي كانت في حالة خطيرة ، مما جعل طلبه يلاقى بالرفض ، ليضطر إلى التصرف لإنقاذ زوجته والجنين معتمدا على إمكانياته الخاصة ، رغم أن ظروفه المادية لا تسمح له بذلك ، ليضطر بعد ولادة زوجته القيصرية ، إلى نقل مولوده الجديد إلى جمعية قطرة حليب وتسديد فاتورة لا حول ولا قوة له بها ، الأمر الذي يعطي صورة مختصرة عن الواقع المأساوي والذي تعيشه ساكنة تراب جماعة سيدي حجاج واد حصار من خلال الحصار المضروب عليها من جميع الجهات ، سواء من تدني الخدمات الواجب تقديمها الساكنة أو من حركاتهم من الحقوق والمكتسبات التي يضمنها لهم الدستور المغربي وما يصدر عن تعليمات سامية لقائد البلاد صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ، ليذهب كل ذلك مهب الريح بسبب تعنت المسؤولين وعبثهم في تسيير الشأن العام المحلي الذي يعتبر تكليفا وواجبا ومسؤولية حتمية في القيام بالواجب ، قبل أن تكون تشريفا يستغل في الإجحاف والتسلط والعبث بمصالح البلاد والعباد .
كما يروج في الاوساط العامة سواء لدى المواطنين أو حسبما ينشر في الجرائد المحلية والجهوية والوطنية أن الشك بدا يتسرب إلى نفوس المتتبعين للشان العام المحلي وبعض المستشارين بمجلس جماعة سيدي حجاج واد حصار ، حول سبب غض النظر عما يحدث بتراب هذه الجماعة من خروقات فادحة ظاهرة للعيان ظهور الشمس وقت الظهيرة وفي يوم صيفي حارق ، والتساؤل حول إن كان لهذا المجلس جهة تحميه وتزكي فساده وتماديه في اللامسؤولية.
لهذا فإن غياب لجان التتبع والمراقبة لمن دواعي انتشار الفساد وتفشيه بقوة تصاعدية لا ينتظر منها إلا تفريخ الفساد وتكريسه في تجليات استنساخية خطيرة ومستفحلة قد تعود على الوضع المحلي والعام بما لا تحمد عقباه ويصبح آفة متعددة السلبيات ولا يمكن التحكم في مجرياتها من بعيد أو قريب ، مما يوجب على المسؤولين الإقليميين والجهويين والمركزيين الإسراع في بعث لجان التقصي واتخاذ القرارات الجادة والصائبة بربط المسؤولية بالمحاسبة ، قبل فوات الأوان والتسيب في احتقان شعبي واجتماعي لسنا في حاجة إليه في الآونة ومع هذه الظروف الصعبة التي نحن بصددها…وللحديث بقية
