تسجيل الدخول

الشركة الفرنسية “Egis” تفوز بصفقة إنشاء مشروع خط “LGV” القنيطرة – مراكش

إقتصاد
microtv9 نوفمبر 2022 مشاهدةآخر تحديث : منذ سنتين
الشركة الفرنسية “Egis” تفوز بصفقة إنشاء مشروع خط “LGV” القنيطرة – مراكش

خطوط العيون

بعدما كانت الصين قد دخلت رسميا سباق بناء خط القطار السريع في المغرب، أعلنت الشركة الفرنسية “Egis” ، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) عهد لها مؤخرًا بصفقة إدارة وإنشاء مشروع التحكم الخارجي لخط “LGV” القنيطرة – مراكش بطول 430 كم.

وتأتي هذه التطورات، في سياق تشهد فيه العلاقات بين المغرب وفرنسا توتراً لا يخفى على أحد، يعد فيه رفض فرنسا تقديم تأشيرات لعدد كبير من المغاربة، قمة جبل الجليد، فهل يعني فوز الشركة الفرنسية “Egis” بصفقة تمديد سكك “البراق” بدل الصين، بداية انفراج في العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا.

وحسب البلاغ المنشور على موقع الشركة الفرنسية، فبعد القنيطرة-طنجة، تواصل المملكة مد خط سكة حديد جديد إلى مراكش بمسافة 450 كلم. ويعتبر هذا المشروع، المدرج في خطة “المخطط السككي 2040” بالمغرب، تحديًا استراتيجيًا في التطوير المستمر لشبكة السكك الحديدية ، والتي ستربط عدة مدن رئيسية في المملكة.

بالتفصيل، يتكون هذا المشروع من ثلاث مقاطع سككية، المقطع 1: القنيطرة – عين السبع بطول 150 كم ، المقطع 2: عين السبع النواصر بطول 130 كم والمقطع 3: النواصر – مراكش بطول 212 كم.

وأوردت الشركة المتخصصة في هندسة البناء والخدمات المخصصة للتنقل، أنه مع وجود أكثر من 430 كيلومترًا من الخط السككي الجديد ، فإن إجراء الدراسات اللازمة في فترة زمنية قصيرة نسبيًا سيكون تحديًا حقيقيًا. مضيفة، في بلاغها، أن الهدف هو الجمع بين التحديات الخاصة بكل منطقة جغرافية مع ضمان الاستغلال الأمثل والمتسق للشبكة.

واستمر بلاغ الشركة، إلى أن قسم عين السبع النواصر ، بما في ذلك المقطع الذي يتجاوز محور الدار البيضاء ، يتضمن دراسات لما يقرب من 60 كيلومترًا من المسارات المضاعفة مع حركة مرور كثيفة للغاية في بيئة حضرية مقيدة للغاية، وهو التحدي الذي سيتطلب جهدا كبيرا من جميع المتدخلين.

ويخلص بلاغ الشركة الفرنسية، أنه بين عامي 2010 و 2018 ، قامت الشركة بإدارة مشروع إنشاء المقاطع السككية والمسارات لخط طنجة-القنيطرة عالي السرعة بالكامل، بالإضافة إلى قسم الهندسة المدنية في القسم الشمالي.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.