فرض ضرائب عالية على المساعدات والهدايا التي يبعث بها أفراد الجالية المغربية

محمود حيدان

في تطور لافت وجديد، سنت المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، ترسانة من الإجراءات الضريبية في الموانئ البحرية وعبر المطارات الوطنية. حيث من المتوقع أن يتم فرض ضرائب عالية على المساعدات والهدايا التي يبعث بها أفراد الجالية المغربية إلى ذويهم، أو تلك التي يستقدمها معهم السياح المغاربة في الخارج.

وفي تفاصيل الموضوع، فإنه من المقرر أن تخضع الهدايا والمساعدات، التي تزيد قيمتها عن 2000 درهم، لعملية التضريب الجمركي، سواء في الموانئ أو المطارات الوطنية. حيث وضعت إدارة الجمارك لائحة اسمية بجميع المقتنيات التي ستخضع للتضريب. إذ لم يعد، على سبيل المثال، بإمكان المسافر المغربي أو الأجنبي، الحق في حمل سوى قنينة عطر واحدة بسعة 150 مل، أو 250 مل من نوع “Eau toilete”. فضلا عن أنه لم يعد مسموحا له بحمل أكثر من علبة سجائر واحدة.

أما بالنسبة إلى جميع الأدوية، التي يضطر المغاربة إلى جلبها من الخارج، فقد تقرر أن تكون مبررة بوصفة أو بشهادة طبية، رغم أنه قد تم التنصيص على أن الأدوية المخصصة للاستخدام الشخصي، ستظل معفاة من الرسوم الجمركية، في حالة الإدلاء بوصفة طبية.

من جانبه صرح عبد الله الفرياضي، الباحث في السياسات العمومية، لجريدة ” هبة بريس” أن القرار سيكون صادم للمهاجرين المغاربة ومعهم السياح الاجانب ، مشيرا أن الأسباب التي تتذرع بها الجهات الرسمية في سياستها الضريبية تتلخص في سببين رئيسن، “أولهما حماية القدرة التنافسية للمنتوج الوطني، وثانيهما إنعاش الخزينة العامة بكتلة جديدة من الضرائب”، غير أنه أضاف أن “حماية القدرة التنافسية للمنتوج الوطني، وإن كان شعارا براقا، لا يجب أن يكون على حساب حماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، وإلا ستكون السياسات العمومية في المجال الاقتصادي سياسات لا تراعي مبدأ الحفاظ على السلم الاجتماعي”، وأردف قائلا أن “الطريق الوحيدة لضمان تنافسية حقيقية للمنتوج الوطني، تستلزم تخفيف العبء الضريبي على هذا المنتوج، وتمكينه من تحقيق شروط التنافسية في الجودة والأسعار، وليس في محاصرة المنتوج الأجنبي ذي الجودة العالية والأسعار التنافسية”.

جدير بالذكر أن الحكومة المغربية قد نحت المنحى ذاته، في مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث سنت حزمة من الضرائب الأخرى التي أثارت حفيظة قطاعات واسعة من الشعب المغربي، لا سيما قطاع المحامين. بل الأكثر من ذلك أنها قد فرضت ضرائب ثقيلة حتى على السلع التي يتم شراءها عن طريق التجارة الإلكترونية.