الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط بتعليمات من رئاسة النيابة العامة، التحقيق في قضية تتعلق بشكاية حول اختلالات تفعيل اتفاقية بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وهيئة المحامين بتطوان.
وحسب الوثيقة التي تحصلت “أخبارنا المغربية” على نسخة منها، فإن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال، وفي إطار البحث في قضية جنائية وعملا بالمقتضيات المعمول بها في قانون المسطرة الجنائية، طلبت من نقيب هيئة المحامين، ورئيس جهة شمال المملكة، تزويدها بالوثائق والمعلومات الضرورية في هذا الموضوع.
ووفق ذات الوثيقة فإن الشرطة القضائية وفي إطار بحثها في هذه القضية، تحت إشراف رئيس النيابة العامة “حسن الداكي”، أكدت على ضرورة الحصول على نسخ من الاتفاقية المبرمة مع هيئة المحامين بتطوان حول الحصول على الدعم العمومي، لتحويل “فيلا” إلى ناد للمحامين ومعهد للتكوين ونسخ من الوثائق البنكية المحسباتية المتعلقة ببناء دار للمحامي بتطوان.
