خطوط النواصر
تم فرض شروط جديدة وصارمة على الراغبين في حفر الآبار في المغرب، بموجب المرسوم رقم 2.23.105 الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في العدد الأخير للجريدة الرسمية. يأتي هذا القرار بعد موافقة مجلس الحكومة في ديسمبر 2023، ويهدف إلى تنظيم قطاع حفر الآبار وحماية الموارد المائية في البلاد.
يضع المرسوم شروطًا صارمة لمنح تراخيص الحفر، مع التركيز على المهنية والمسؤولية في ظل التحديات المناخية التي يواجهها المغرب، مثل الجفاف وقلة التساقطات المطرية. يشتمل هذا الإجراء على ضرورة توفير الموارد البشرية المؤهلة والمعدات اللازمة لضمان كفاءة وجودة العمل.
بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الحصول على تراخيص الحفر الالتزام بالضوابط الضريبية والضمان الاجتماعي، وهو ما يعكس الاهتمام بالتمويل العام ورفاهية العمال في هذا القطاع.
هدف هذا التنظيم هو الحد من الحفر العشوائي للآبار والأثقاب غير المنظمة التي قد تؤثر سلبًا على البيئة والموارد المائية. يسعى القرار أيضًا إلى تعزيز الممارسات المستدامة في القطاع، وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية للموارد المائية في المغرب.
