في خطوة جديدة نحو تعزيز حماية الخصوصية داخل محاكم الأسرة، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن إنهاء العمل بنظام الجلسات العلنية، واعتماد اجتماعات سرية بدلًا عنها للنظر في القضايا المرتبطة بالأسرة.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أوضح وهبي أن هذا التغيير يندرج ضمن تصور أوسع يهدف إلى تحويل محاكم الأسرة إلى محاكم متخصصة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصية القضايا التي تشمل النساء والأطفال، خاصة المرتبطة بالجرائم الأسرية.
وأشار الوزير إلى أن المغرب يتوفر حاليًا على 39 قسمًا مستقلا لمحاكم الأسرة، فيما يجري العمل على إنشاء 28 قسمًا إضافيًا لتعزيز البنية التحتية القضائية المخصصة لهذا النوع من القضايا.
وأكد وهبي أن الوزارة عملت على تعديل الخريطة التنظيمية لمحاكم الأسرة، حيث تم تعويض قاعات الجلسات العمومية بقاعات اجتماعات مغلقة، تتيح التداول السري في الملفات، بما يحفظ كرامة المواطنين وحياتهم الخاصة أمام القضاء.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه حكومي يرمي إلى تطوير منظومة العدالة الاجتماعية، عبر توفير بيئة قضائية تراعي حساسية القضايا الأسرية، وتؤمن أطراف النزاع من التعرض للتشهير أو المساس بسمعتهم داخل المحاكم.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=43926
