اعداد عادب كربوب
اهتزت مدينة ابن أحمد على وقع جريمة مروعة، بعد العثور على أجزاء من جثتين مقطعتين، وُجد بعضها داخل مرحاض المسجد الأعظم الذي كان المتهم يحرسه، والبعض الآخر داخل مرحاض منزله. بينما لا يزال البحث جارياً عن باقي الأجزاء، التي يُرجح وجودها في ضواحي المدينة.
الجريمة أعادت إلى الواجهة الأسئلة القديمة الجديدة حول مدى التفاعل مع شكايات المواطنين، خاصة وأن معلومات محلية تشير إلى أن أكثر من 54 شكاية وُجهت سابقاً ضد المشتبه فيه، دون أن تُترجم إلى إجراءات عملية.
نقطة الانفجار: المرض النفسي والإفلات من المتابعة
تفيد شهادات الساكنة المتداولة في وسائل الإعلام المحلية، أن المتهم كان يُنقل أحياناً لتلقي العلاج بسبب اضطرابات عقلية، لكن لم تُتخذ إجراءات كافية لضمان متابعة حالته، الأمر الذي فُسِّر من قِبل السكان على أنه تقصير في الوقاية والتدخل المبكر، مما سمح بتفاقم الخطر حتى وصل إلى ارتكاب جريمة قتل وتقطيع.
الخطاب الملكي كمرجعية دستورية
جاء في أحد الخطابات الملكية:
“من غير المقبول أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس… ومن حقه أن يتلقى جواباً وحلولاً لمشاكله، وهي ملزمة بأن تفسر الأشياء وتبرر قراراتها.”
هذا التوجيه يعكس التوجه الدستوري في المغرب، حيث يُعتبر التفاعل مع شكايات المواطنين أساساً للثقة في المؤسسات، وهو ما تطالب به الساكنة اليوم: تحقيق شامل، محايد، وشجاع.
القانون في صف الضحايا
ينص الفصل 118 من الدستور على حق كل شخص في الحماية القانونية، بينما يُحمل الفصل 154 كل مؤسسة عمومية أو مرفق إداري مسؤولية التصرف وفق مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعليه، فإن فشل أي جهة في التفاعل مع نداءات الخطر، يستوجب التحقيق في إطار احترام القانون وضمان حقوق الضحايا.
ليست الجريمة وحدها ما أرعب الساكنة، بل الصمت الذي سبقها.
صوت المواطنين اليوم موحد: “نريد الحقيقة، نريد المحاسبة، ونريد أن لا تتكرر هذه المأساة.”
فالوطن يحمي أبناءه، ليس فقط بعد المصيبة… بل قبلها.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=43850
