في خطوة وُصفت بالتحول الجذري في الإدارة المغربية، أطلقت وزارة الداخلية مشروعاً ضخماً لرقمنة وثائق الحالة المدنية، بتكلفة تناهز 19.4 مليار سنتيم بهدف تحديث التعاملات الإدارية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين داخل وخارج الوطن.
ويهدف هذا المشروع إلى تمكين المواطنين من استخراج عقود الازدياد والوفاة، والتصريح بالولادات والوفيات عبر الإنترنت، دون الحاجة للتنقل أو الوقوف في طوابير مكاتب الحالة المدنية. كما سيتم تحويل الدفتر العائلي إلى صيغة إلكترونية، تتيح حفظ البيانات واسترجاعها بسرعة وأمان.
هذه المبادرة تأتي انسجامًا مع القانون 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، الذي يُنهي العمل بالنظام الورقي ويُرسي قواعد العمل الرقمي بالمملكة، على أن يتم تعميم النظام الجديد تدريجيًا خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ومن المنتظر أن تشمل الرقمنة كافة مناطق المملكة، إضافة إلى القنصليات المغربية بالخارج، مما سيمكن الجالية المغربية من الاستفادة المباشرة من هذه الخدمات الإدارية دون عناء السفر أو التنقل.
وترى الحكومة أن هذا الورش الرقمي الضخم سيُسهم في محاربة البيروقراطية، وتسهيل ولوج المواطنين لخدمات عمومية أكثر كفاءة، ما يُعزز ثقة المواطنين في الإدارة المغربية.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=43405
