أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة شفشاون بتاريخ 19 مارس 2025، حكماً ابتدائياً يقضي ببطلان مخالفة مرورية تتعلق بتجاوز السرعة، بعد طعن تقدّم به محامٍ تم توقيفه من طرف رجال الدرك الملكي.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف المحامي على مستوى سد أمني من طرف عناصر الدرك، بدعوى تجاوزه للسرعة القانونية. وعند استفساره عن جهاز الرادار الذي تم من خلاله تسجيل المخالفة، امتنع الدركي عن إظهار الصورة أو تقديم أي دليل مادي يثبت الواقعة.
المحامي اعتبر أن محضر المخالفة يشوبه خلل قانوني، حيث أوضح في طعنه أن “من عاين المخالفة ليس هو من حرر المحضر”، مشيراً إلى أن دركياً كان مختبئاً التقط صورة السيارة المخالفة، قبل أن يرسلها إلى زميله المتواجد بالسد الأمني لتوقيفه. واعتبر أن هذا الإجراء غير قانوني ولا يستند إلى مسطرة سليمة.
المحكمة الابتدائية، وبعد نظرها في الملف، قضت ببطلان محضر المخالفة وبإرجاع جميع المبالغ المؤداة من طرف الطاعن، مع تحميل الخزينة العامة للدولة صائر الدعوى، وذلك نظراً لما اعتبرته خروقات في المسطرة القانونية المعتمدة من طرف عناصر الدرك الملكي.
وقد أثار هذا الحكم تفاعلاً واسعاً، خاصة في ظل تكرار شكاوى السائقين من ممارسات مماثلة، ما يسلط الضوء على ضرورة احترام الضوابط القانونية في معاينة وتحرير المخالفات المرورية.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=43194
