نظم ماستر القانون المدني وتقنيات التوثيق والرقمنة والهيئة الوطنية للعدول بالمغرب بشراكة مع المجلس الجهوي للعدول بكل من سطات والدارالبيضاء بني ملال مراكش فاس طنجة ندوة علمية وطنية برحاب كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات يوم الاربعاء 09 ابريل 2025 تحت عنوان :
“التوثيق العدلي مسار لازيد من اثني عشر قرنا في خدمة الامن التعاقدي وبناء الاقتصاد الوطني”
بعد افتتاح اللقاء بكلمة السيد رئيس جامعة الحسن الاول والسيدة عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات ورئيس الهيئة الوطنية للعدول ورئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات ومنسق ماستر القانون المدني وتقنيات التوثيق والرقمنة بنفس الكلية وبعد القاء المداخلات المتنوعة لمجموعة من الكفاءات العلمية والمهنية من أساتذة جامعيين من مختلف الكليات سطات أكادير مراكش الرباط البيضاء ومهنيين عدول من استئنافية سطات والبيضاء ومراكش وطنجة وبني ملال وفاس وتفاعل الحضور معها اثناء المناقشة، حيث ركزت معظمها على مدار جلستين علميتين على المكانة التاريخية والاجتماعية والقضائية لمهنة التوثيق العدلي والأدوار والأبعاد التنموية التي لعبها ولازال مستمرا في أداء خدماته التوثيقية للمواطن في جميع المجالات التوثيقية سواء تعلق الأمر بالمادة الاسرية او العقارية وغيرها،رغم الإكراهات التشريعية التي تواجهه أثناء ممارستها ولعل أبرزها آلية الايداع التي يتجلى دورها في تأمين العملية التعاقدية ضد المخاطر التي قد تواجه المتعاقدين وتعصف بضمانات العقد الرسمي ،فمعايير العقد الرسمي المتعارف عليها دوليا تؤكد على الشروط الأساسية التي يلزم أن تتوفر في محرر الوثيقة وأهمها الالتزام بتحقيق النتيجة، وواجب النصح لأطراف العلاقة التعاقدية الذي يعتبر من النظام العام، وشرط الحياد والاستقلالية…،هذه الشروط التي تغيب على مستوى إعداد وانجاز الوثيقة العدلية خاصة المعاملات العقارية المرتبطة بالعقار المحفظ،مما يفرض على المشرع التدخل لملاءمة مفهوم رسمية الوثيقة العدلية مع المنظومة الدولية،والمستجدات التشريعية وعلى رأسها قانون بمثابة ميثاق للمرافق العمومية رقم 19.54 الذي يعتبر مرجعا وطنيا لجميع المرافق العمومية، والذي نص على مجموعة من المبادئ استفاض في مناقشتها المتدخلون والمشاركون،ومنها مبدأ المساواة ، تكافؤ الفرص ،الجودة،الشفافية ،المقاربة التشاركية في إعداد النصوص التشريعية،فضلا عن مجموعة من الاشكالات العملية التي تم بسطها وكانت موضوع تساؤلات واستفسارات الطلبة والطالبات والحضور بكل مشاربه.
نقاش علمي هام نتجت عنه مجموعة من التوصيات المهمة التي ما من شك أنه ستشكل قيمة اضافية نوعية لتجويد مشروع قانون مهنة التوثيق العدلي الذي قطع أشواطا مهمة في مسطرة إعداده.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=42492
