خطوط الرباط
المغرب يواجه تحدياً كبيراً في قطاع سيارات الأجرة مع اقتراب تنظيم كأس العالم 2030، وسط جهود حثيثة لتحسين البنية التحتية والخدمات استعداداً لاستقبال الجماهير من مختلف أنحاء العالم. الملف الذي يثير القلق الأكبر هو النقل بسيارات الأجرة، الصغيرة منها والكبيرة، حيث تظهر هذه الوسائل تقادمًا ملحوظًا وعدم التوافق مع المعايير الصارمة التي تضعها الفيفا لوسائل النقل خلال الفعاليات العالمية. بحسب المعلومات الواردة عن مصادر مطلعة، يعاني أسطول سيارات الأجرة في المغرب من نقص في مستوى الراحة ومعايير الأمان، إضافة إلى غياب طرق دفع حديثة كتلك المعتمدة في النقل عبر التكنولوجيا الرقمية. كذلك، تخضع معظم الطاكسيات الكبيرة لضغوط تتعلق بالاكتظاظ وظروف النقل غير اللائقة، الأمر الذي يجعل الحكومة أمام تحدٍ مزدوج: تحسين الخدمات بما يتماشى مع المتطلبات الدولية، دون الإضرار بمئات العاملين الذين يعتمدون على هذا القطاع كمصدر رئيسي للعيش.
وزارة النقل والجهات المختصة تفكر بطرح حلول جذرية، مثل استبدال الطاكسيات الحالية بمركبات حديثة تتوافق مع المعايير الدولية، على غرار تجارب جنوب إفريقيا والبرازيل في مونديالي 2010 و2014. الحديث يدور حول إدخال سيارات ستة أبواب مثل “مرسيدس فيانو” و”فورد تورنيو”، ما يفتح المجال لتحسين جودة الخدمة بشكل جذري. إلا أن هذه الفكرة تُواجَه بعقبات عديدة تشمل رفض سائقي الطاكسيات وأصحاب الكريمات الذين استثمروا بشكل كبير في سيارات جديدة بالفعل، ويطالبون بتعويضات عادلة قبل أي عملية استبدال.
في سياق موازٍ، يتزايد الجدل حول النقل عبر التطبيقات الذكية مثل “إندرايف” و”ياسر”. هذا النوع من النقل يعتبر غير قانوني رسمياً داخل المغرب، حيث تتعرض المركبات التي تعمل تحت مظلة هذه التطبيقات للحجز بسبب عدم توفرها على تراخيص رسمية. ومع ذلك، تشكل هذه الخدمات خياراً عصرياً سريعاً قد يفرض نفسه كضرورة خلال تنظيم كأس العالم، خاصة أنها تقدم حلول دفع إلكتروني وتوفر مرونة كبيرة مقارنة بسيارات الأجرة التقليدية.
الأنباء تشير إلى أن الحكومة تفكر في منح تراخيص مؤقتة للتطبيقات الذكية خلال فترتي كأس العالم وكأس إفريقيا 2025، خصوصاً في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، مراكش، طنجة، وأكادير، التي تُتوقع أن تستقبل عدداً كبيراً من الزوار. لكن النقاش حول هذا الحل لا يزال دائرًا بين الوزارات المعنية وسط غياب توافق واضح حتى الآن.
الملف يحظى بأولوية كبيرة على طاولة الحكومة المغربية، حيث تعمل بالتنسيق بين وزارات الداخلية والنقل والمالية للوصول إلى حلول وسط تُرضي جميع الأطراف. التأخر في حسم هذا الملف
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=41868
