أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكمًا بإدانة رضوان دريوش، الرئيس السابق لجماعة الدروة بإقليم برشيد، بالسجن لمدة سنتين، منها سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله المصاريف دون إكراه بدني.
خطوط النواصر
ويأتي هذا الحكم على خلفية ملف يتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، بناءً على تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات وشكايات تقدم بها أعضاء من المعارضة في المجلس الجماعي، تتعلق بوجود تلاعبات في الصفقات العمومية، وقبول شيكات على سبيل الضمان.
وأفادت مصادر مطلعة أن القضية بدأت بعد استئناف النيابة العامة لقرار قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي كان قد قضى بعدم متابعة المتهم وإرجاع الكفالة المالية المودعة لدى المحكمة.
كما كشفت التحقيقات التي أجرتها الضابطة القضائية للدرك الملكي بسطات عن اختلالات في التدبير المالي للجماعة، ما دفع السلطات إلى تحريك المتابعة بناءً على الملاحظات المسجلة من قبل المجلس الجهوي للحسابات، إضافة إلى تقرير لجنة تابعة لوزارة الداخلية قامت بتفتيش مسارات التسيير الإداري والمالي للجماعة.
وخلال استجوابه، نفى دريوش جميع التهم الموجهة إليه، معتبرًا أن القضية تدخل في إطار تصفية حسابات سياسية ومحاولات لعرقلة سير عمل المجلس، مشيرًا إلى أنه قدم أجوبة مقنعة حول الملاحظات المسجلة ضده، خاصة فيما يتعلق بقبول شيكات ضمان مقابل تنفيذ سندات طلب تخص مواد مثل الزفت (BITUM) وشحنات “توفنة”، إضافة إلى شكايات أخرى حول الأداء دون إنجاز الخدمة.
يُذكر أن الحكم الصادر في حق رئيس المجلس الجماعي السابق تضمن مقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على ضرورة تنفيذ الحكم خلال 10 أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=41906
