خطوط النواصر
تشير مصادر مطلعة إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد إعفاءات واسعة في صفوف عدد من مسؤولي العمالات والأقاليم بالمغرب، وذلك على خلفية إخفاقات تدبيرية تم تسجيلها في قطاعات مختلفة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجهات السلطات العليا لتعزيز الحكامة الجيدة وتحسين أداء الإدارة الترابية، خاصة بعد رصد تقارير تفتيشية لمظاهر تقصير في تنفيذ مشاريع تنموية وتأخر في معالجة ملفات حساسة تمس المواطنين.
وتشير التوقعات إلى أن هذه الإعفاءات قد تشمل مسؤولين لم يتمكنوا من تحقيق الأهداف المسطرة في برامج التنمية المحلية، أو أولئك الذين سجلت ضدهم تقارير سلبية بشأن تدبير الموارد أو ضعف التفاعل مع القضايا المطروحة على المستوى الإقليمي.
ويبدو أن السلطات عازمة على إرساء معايير جديدة للمساءلة، في سياق الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العمومية وضمان نجاعة أكبر في تنفيذ السياسات العمومية على المستوى المحلي.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=41794
