اعداد ص.ق. عادل
عرف جهاز الأمن الوطني، تحت القيادة الرشيدة للسيد عبد اللطيف الحموشي، طفرة نوعية جعلته نموذجًا في الحكامة الأمنية والتدبير العصري لمهامه. وقد تجلّى ذلك في التكوين المستمر للعناصر الأمنية، تحديث أساليب العمل، واعتماد معايير دقيقة للشفافية والاحترافية، مما عزّز مكانته وطنياً ودولياً. ومع ذلك، تبقى بعض التصرفات الفردية غير المنضبطة تحديًا قد يؤثر على هذه الصورة المشرقة، كما وقع مؤخرًا في مدارة مولاي رشيد بمدينة تمارة، حيث تسبب تدخل رجل أمن (س/ح) في خلق ارتباك مروري بدل تنظيمه، ما أثار استياء المواطنين وطرح علامات استفهام حول حدود السلطة التقديرية في تدبير المخالفات المرورية.
إن رجل الأمن هو في جوهره فاعل رئيسي في تحقيق النظام العام، ومهمته لا تقتصر على ضبط المخالفات فحسب، بل تشمل أيضًا ضمان انسيابية السير واحترام حقوق مستعملي الطريق. غير أن بعض التدخلات الفردية، عندما تفقد عنصر التقدير المهني، قد تؤدي إلى نتائج عكسية تضر أكثر مما تصلح، وهو ما يستدعي تقييمًا دقيقًا للممارسات الميدانية لتجنب أي تحوير غير مسؤول للمهام الأمنية.
في ظل الإصلاحات العميقة التي شهدها الجهاز الأمني، والتي ركزت على تعزيز التأطير، اعتماد مقاربات حديثة في المراقبة، وإخضاع العناصر الأمنية لاختبارات صارمة، أصبح من الضروري توحيد الرؤية في تطبيق القوانين المرورية بطريقة تحترم روح القانون ولا تحيد عنه نحو ممارسات قد تضر بالعلاقة بين الأمن والمواطن. ومن هنا تأتي أهمية المتابعة الدورية والتقييم المستمر، ليس فقط كآلية تصحيحية، بل كإجراء وقائي يضمن الحفاظ على الانضباط المهني والتوازن بين تطبيق القانون واحترام حقوق الأفراد.
اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يحتاج تدبير الأمن الطرقي إلى استراتيجية واضحة المعالم قائمة على المهنية والشفافية، حيث لا يكون ضبط المخالفات غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق أمن طرقي أكثر سلاسة ومسؤولية. فالأمن الوطني، الذي تحول إلى مرجع إقليمي وعالمي في الاحترافية، مطالب بمواصلة هذا النهج التصحيحي، لضمان أن تظل الممارسة الأمنية نموذجًا يُحتذى به، بعيدًا عن أي تجاوزات فردية قد تُضعف من ثقة المواطنين في الجهاز، وهو أمر لا يخدم لا الأمن ولا المصلحة العامة.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=41674
