اعداد احمد ايت الطلب
تواجه المنتجات الزراعية المغربية، خاصة القادمة من منطقة الصحراء المغربية، تضييقًا متزايدًا في فرنسا، بعد قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2024 بإلغاء الاتفاقيات التجارية الزراعية مع المغرب.
وحسب تقارير متخصصة في الشأن الزراعي، كثّفت النقابات الزراعية والناشطون السياسيون الفرنسيون تحركاتهم، مستغلين هذا الحكم لمراقبة مصادر المنتجات المغربية بشكل صارم، مستخدمين أرقام التتبع العالمية والتصنيفات الموثقة للتأكد من منشأها.
ودعت الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية إلى حظر استيراد بعض المنتجات الزراعية المغربية، مثل البطيخ الأصفر والطماطم، التي يتم إنتاجها في الأقاليم الجنوبية، مطالبة بوضع إشارة واضحة على هذه المنتجات تشير إلى منشئها خارج السيادة المغربية. واستجابت محكمة العدل الأوروبية لهذه الضغوط، مشددة على ضرورة الإشارة إلى “الصحراء الغربية” كمنشأ لهذه المنتجات بدلًا من المغرب.
في المقابل، عبّرت الحكومة المغربية عن استيائها من هذا القرار، معتبرة أنه مسيّس ولا يعكس الواقع القانوني أو الاقتصادي للعلاقات المغربية الأوروبية، مؤكدة أن هذه الخطوة قد تؤثر سلبًا على الشراكة الاقتصادية بين الطرفين.
يأتي هذا التصعيد في وقت يسعى فيه المغرب إلى توسيع صادراته الزراعية نحو أسواق جديدة، مع التركيز على الأسواق الإفريقية والآسيوية، تجنبًا لأي تأثير محتمل لقرارات الاتحاد الأوروبي على القطاع الفلاحي المغربي.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=41627
