اعداد عادل كربوب مراسل ميكروتيفي سطات
في ظل غياب إرادة حقيقية للإصلاح، تعيش مدينة سطات وضعًا كارثيًا بسبب الحالة المتدهورة لشوارعها وأزقتها. أصبحت الحفر والتشققات مشاهد يومية تعكس سوء تدبير الشأن المحلي، في وقت تعالت فيه أصوات الساكنة مطالبة بحقها في بنية تحتية تحترم كرامتها. فرغم الاحتجاجات والتغطيات الإعلامية المتكررة، يظل الصمت هو اللغة الرسمية للجهات الوصية، تاركة المواطنين في مواجهة يومية مع الأخطار.
1. الوضعية الكارثية للطرقات
من قلب الأحياء الشعبية إلى شوارع وسط المدينة، لا شيء يختلف سوى حجم المعاناة. طرق محفرة، أرصفة متهالكة، ومجاري مياه عشوائية تجعل التنقل سواء للمارة أو السائقين محفوفًا بالمخاطر. المواطنون يواجهون أعطابًا متكررة في سياراتهم، بينما الراجلون مجبرون على السير وسط الشارع بسبب انعدام الأرصفة الصالحة للاستعمال.
2. الحق في بيئة سليمة وفق القانون
إن الحق في بنية تحتية جيدة لا يُعتبر مجرد مطلب اجتماعي، بل هو حق دستوري منصوص عليه في الفصل 31 من الدستور المغربي، الذي يفرض على الدولة والجماعات الترابية توفير شروط العيش الكريم للمواطنين. كما أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يحمّل المجالس الجماعية مسؤولية إصلاح وصيانة الطرق والبنيات التحتية داخل نطاقها الترابي. فكيف تبرر السلطات المحلية هذا الإهمال؟
3. مسؤولية المجالس المنتخبة والمساءلة القانونية
يتحمل المجلس الجماعي لسطات والمجالس المنتخبة المسؤولية القانونية عن الوضع المتردي للبنية التحتية، حيث تنص المادة 92 من القانون التنظيمي للجماعات على أن رئيس المجلس الجماعي مكلف بتدبير المرافق والتجهيزات الأساسية للمدينة، بما في ذلك الطرق والصرف الصحي. التقصير في أداء هذه المهام قد يعرض المسؤولين للمساءلة أمام الهيئات الرقابية مثل المجلس الجهوي للحسابات، الذي يختص بمراقبة تدبير المال العام وضمان الشفافية في الصفقات العمومية.
الخاتمة:
إن الوضع الذي تعيشه مدينة سطات لم يعد مجرد خلل في التدبير، بل أصبح أزمة تمس حقوق المواطنين الأساسية، في مقدمتها الحق في التنقل بأمان والاستفادة من بنية تحتية لائقة. فإلى متى سيستمر هذا التجاهل؟ وهل ستتحمل الجهات الوصية مسؤولياتها القانونية قبل أن تتحول المطالب إلى احتجاجات أشد؟ الكرة الآن في ملعب المسؤولين، فإما الإصلاح، وإما المحاسبة!
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=41589
