يونس حفيض
أفادت صحيفة لوموند الفرنسية بأن دول الاتحاد الأوروبي، تدرس كيفية تجاوز حق النقض المحتمل من جانب هنغاريا وتمديد العقوبات ضد روسيا خلال التصويت في 31 يوليو.
ووفقا لمعلومات الصحيفة، تدرس دول الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع الأخيرة كيفية الحفاظ على تأثير 16 حزمة من العقوبات ضد روسيا.
وتخشى دول الاتحاد أن تستخدم هنغاريا حق النقض، وبالتالي تفقد العقوبات القطاعية ضد روسيا فعاليتها. ومن أجل منع رفع القيود، قد يستخدم الاتحاد الأوروبي أدوات ضغط مختلفة على هنغاريا.
الحديث في الدرجة الأولى يدور عن الضغوط السياسية. وكما قال دبلوماسي أوروبي لم تكشف الصحيفة اسمه، فإن دول الاتحاد الأوروبي اتخذت حتى الآن “موقفا تصالحيا” فيما يتعلق برئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان.
وبحسب مصدر لوموند، فإن المستشار الألماني أولاف شولتس “لم يقل أي شيء” ضد أوربان في الاجتماعات، في حين يبدو أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يكن بعض الإعجاب لرئيس الوزراء الهنغاري. ويرى الدبلوماسي أن “فرنسا وألمانيا يجب عليهما بالفعل أن تشددا لهجتهما تجاه هنغاريا”.
وتتبع أقلية من بلدان الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بلجيكا، سياسة “العصا الغليظة” وتقترح اللجوء إلى المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي. وهي تسمح بحرمان دولة عضو في الاتحاد الأوروبي من حقها في التصويت في حالة انتهاك ممنهج لمبادئ سيادة القانون. لكن هذا القرار يجب أن يتم اتخاذه بالإجماع من قبل جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين، حيث أعلنت سلوفاكيا أنها “لن” تدعم “أبدا” فرض عقوبات على هنغاريا.
وهناك خيار آخر للضغط على أوربان وهو اعتماد تدابير مالية جديدة. وتذكر الصحيفة أنه في عام 2024، تم حرمان هنغاريا بالفعل من مليار يورو من الأموال الهيكلية وكان من الصعب عليها الوصول إلى 20 مليار يورو من الأموال الأوروبية بسبب تجميدها بسبب عدم الامتثال لسيادة القانون.
سابقا ذكرت هنغاريا مرات كثيرة أنها لا توافق على سياسة العقوبات التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي، لأنها لم تحقق هدفها، أي أنها لم تؤد إلى تغيير في سياسة روسيا، بل تسببت فقط في إلحاق الضرر باقتصاد أوروبا نفسها. حصلت هنغاريا على إعفاءات من عدد من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك في مجال إمدادات النفط والغاز، لكنها صوتت بشكل عام لصالح التدابير التقييدية، مشيرة إلى تضامنها مع حلفائها.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=41499
