المحكمة تقضي في أحداث سوق رباط الخير، والمطالب ترفع لتفعّيل الآليات القانونية بهدف لجْم الارتفاع الفاحش للأسعار

لقد قضت المحكمة الابتدائية بصفرو ،فيما وقع بالسوق الأسبوعي بمدينة رباط الخير بإقليم صفرو، بالسجن اربعة أشهر موقوفة التنفيذ في حق ستة أشخاص تمت متابعتهم في حالة اعتقال، وبرئت شخص كان متابعا في حالة سراح

وقد شهد السوق الاسبوعي أحداث عنف وتراشق بصناديق الخضر والفواكه بسبب موجة الغلاء. وادلوا تجار مشتكون أنهم تعرضوا للاعتداءات والمنع.

وراجع سبب ذلك لغلاء الأسعار التي هدمت القدرة الشرائية للساكنة، فكم من عامل وموظف يعمل الليل والنهار وعندما يتسلم أجرته لا يجد لها أثرا في الأسواق بسبب التضخم وارتفاع الأسعار والمضاربات، ولذلك على السلطة أن تراهن باهتمامها الكبير جدا لهذا الموضوع، فعلى الرغم من مبدأ التجارة الحرة والرأسمالية فإن هناك قواعد يجب الالتزام بها، مثل منع الاحتكار وضمان المنافسة، وحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، والمحافظة على أسعار معتدلة للسلع الأساسية التي يقوم عليها المجتمع.

لأن ارتفاع أسعار الخضروات يضع الأسر المغربية أمام تحديات إضافية، خاصة مع تدني القدرة الشرائية في ظل موجة غلاء عامة، فبينما ينتظر المستهلكون تدخل السلطات لضبط الأسعار، يبقى النقاش مستمرًا حول إيجاد توازن بين تلبية الطلب المحلي وحماية مصالح المنتجين ما دفع بهؤلاء الى خلق انفلاتات امنية وفوضى عارمة بسوق اثنين رباط الخير.

ولتحقيق هذا الإستقرار الأمني الغدائي يتطلب الوضع خلق جهاز له صلاحيات في تلقي الشكاوى واتخاذ إجراءات البحث والتقصي، وإنشاء قاعدة متكاملة من البيانات عن الأسواق والمنتجات البديلة، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، واقتراح القوانين واللوائح لحماية المنافسة، ووضع آلية لتبادل المعلومات والتعاون في قضايا المنافسة مع كافة المنتجين ومحاربة المحتكرين وسماسرتهم، خاصة وأن المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة تنص على أن التدابير المتخذة لتسقيف الأسعار عندما تصير فاحشة، لا يجوز أن تزيد على ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف الإدارة.

بقلم : نجيب عبدالعزيز منتاك

المصدر : https://www.microtv.ma/?p=41376