اعداد أحمد شوبار
في خطوة تهدف إلى تحديث الإدارة العمومية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، أصدر وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، مذكرة رسمية تقضي بإلغاء 22 شهادة إدارية كانت تُطلب من المواطنين دون سند قانوني.
يأتي هذا القرار في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي يهدف إلى تقليل التعقيدات البيروقراطية وتعزيز الشفافية في المعاملات. وينص القانون على منع المؤسسات العمومية من مطالبة المرتفقين بوثائق غير منصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، بالإضافة إلى إلغاء شرط المصادقة على الوثائق الإدارية، وتحديد آجال قصوى للرد على الطلبات، حيث يُعتبر عدم رد الإدارة في المهلة المحددة بمثابة موافقة تلقائية.
تشمل الشهادات التي تقرر إلغاؤها وثائق كانت تُطلب بكثرة في المعاملات اليومية، مثل:
- شهادة العزوبة
- شهادة الزواج
- شهادة الحياة الفردية والجماعية
- شهادة التحمل العائلي
- شهادة عدم الطلاق
- شهادة تعدد الزوجات
- شهادة الإراثة
- شهادة مطابقة هوية المتوفى
- شهادة استمرارية الحياة الزوجية
يُتوقع أن تُسهم هذه الإجراءات في تخفيف العبء الإداري على المواطنين والمستثمرين، وتعزيز ثقتهم في المؤسسات الحكومية، فضلاً عن مواكبة التحول الرقمي الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه ضمن استراتيجيتها الشاملة للإصلاح الإداري. كما تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز مناخ الأعمال في المغرب.
يُذكر أن هذا القرار يعكس التزام المغرب بتحديث القطاع العمومي وفقًا للمعايير الدولية، ويُعتبر خطوة مهمة نحو إدارة أكثر كفاءة وشفافية، تتماشى مع تطلعات المواطنين والمستثمرين.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=41144
