اعداد يونس حفيظ
أصدرت محكمة هامبورغ العليا حكمًا بتسليم محمد بودريقة، النائب السابق في البرلمان المغربي والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، إلى السلطات المغربية. جاء هذا القرار بعد مداولات استمرت شهورًا، منذ اعتقاله في مطار هامبورغ في يوليو 2024. وأكدت القاضية مارايكه فرانتسن، رئيسة المكتب الصحفي للمحكمة، أن المحكمة نظرت في جميع الدفوعات القانونية قبل إصدار حكمها.
ومع ذلك، لا يكفي قرار المحكمة وحده لتنفيذ التسليم؛ فهو بحاجة إلى تأشير المكتب الاتحادي للعدالة (Bundesamt für Justiz)، التابع للحكومة الألمانية. هذا المكتب ليس ملزمًا بالتأشير الإيجابي على طلب التسليم، بل يقوم بفحص الملف للتأكد من عدم وجود عقبات قانونية تحول دون التنفيذ. لا توجد مواعيد نهائية محددة لإتمام عملية التسليم، ولكن يتم مراجعة الملف كل شهرين لضمان استيفاء الشروط اللازمة. بالإضافة إلى ذلك، قد تلجأ هيئة دفاع بودريقة إلى المحكمة الدستورية للطعن في إجراءات التسليم، رغم أن نسبة قبول مثل هذه الطعون تبقى ضعيفة جدًا.
يُذكر أن السلطات الألمانية اعتقلت بودريقة في مطار هامبورغ في يوليو 2024 بناءً على مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات المغربية، تتعلق بشبهات تتعلق بمعاملات مالية غير قانونية. وكان بودريقة في طريقه للقاء المدرب الألماني جوزيف زينباور، الذي كان يقود فريق الرجاء الرياضي آنذاك، لمناقشة مستقبله مع النادي.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=41169
