خطوط الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي، أحكامها النهائية في قضية التزوير التي تفجرت بالمركز الترابي للدرك الملكي بالبراشوة، والتي تورط فيها رئيس جماعة وثلاثة دركيين.
وقضت المحكمة بتخفيض مدة العقوبة لثلاثة متهمين بمقدار ستة أشهر مقارنة بالأحكام الابتدائية، فيما أيدت الحكم الصادر بحق الدركي الرابع. وهكذا، تمت إدانة رئيس الجماعة ودركيين برتب مختلفة بالسجن لمدة سنتين، مع تنفيذ سنة واحدة وإيقاف تنفيذ الباقي، بينما تم الإبقاء على الحكم الابتدائي لدركي آخر بالسجن لمدة سنتين، منها سنة نافذة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر 2023، حين أحالت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية تسعة متهمين إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بينهم رئيس جماعة سابق، ابنه، وثلاثة دركيين، إلى جانب موظفين وفلاحين، وذلك بتهم تتعلق بتزوير محضر رسمي واستعماله والمشاركة فيه.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين تلاعبوا في محضر حادثة سير، حيث تم نسبها إلى الرئيس بدلاً من ابنه، الذي كان يقود سيارة الجماعة لحظة وقوع الحادث. وأثبتت التحريات أن المحضر تم تزويره بتواطؤ مع دركيين قدموا تقارير مزيفة، إضافة إلى شهود أدلوا بمعاينات وهمية لتبرئة الابن من المسؤولية.
وأمام هذه الوقائع، أمر الوكيل العام للملك باعتقال رئيس الجماعة والدركيين الثلاثة، فيما تمت متابعة باقي المتهمين في حالة سراح. وأسفرت التحقيقات عن تأكيد التهم الموجهة إليهم، ما أدى إلى إصدار الأحكام السالفة الذكر في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي.
المصدر : https://www.microtv.ma/?p=40548
